«في قضية التجمهر».. 20 منظمة حقوقية تشيد بقرار العفو الإماراتي عن المحكومين البنغاليين

أشادت منظمات حقوقية مدنية، خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، بقرار العفو الصادر عن دولة الإمارات بحق المتهمين من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التجمهر". 

المتهمون كانوا قد أدينوا بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، إلا أن العفو جاء ليعكس قيم التسامح والتعايش في الإمارات.

خطوة إيجابية تعزز التسامح

وفي بيان مشترك صدر الخميس عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان و20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، بما في ذلك 9 منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، تم التأكيد على أن العفو المعلن في 3 سبتمبر 2024 يمثل خطوة إيجابية تعزز التسامح.

نظام العدالة والقوانين الإنسانية

وأعربت المنظمات عن تقديرها لتحرك النائب العام الإماراتي لتنفيذ قرار العفو، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبات وتسهيل عودة المحكومين إلى وطنهم. 

وأشادت هذه المنظمات بنظام العدالة الإماراتي، معتبرة أن الإجراءات المتبعة تتماشى مع المعايير الدولية، وتؤكد التزام الدولة بالقوانين الإنسانية خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام.

جرائم التجمهر 

يذكر أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أمر بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغلاديشية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة، وإسقاط العقوبات عمّن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.

وكان المتهمون والمحكومون قد ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر بقصد الشغب اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، وتم اتهامهم بمنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام.

وعقب التحقيقات اللازمة قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التجمهر"، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.