السعودية تستعرض تجربتها في مجال الإدارة الرشيدة للمياه (فيديو)
على هامش مؤتمر أممي..
تمكنت المملكة العربية السعودية من إنشاء مشاريع ضخمة للحفاظ على مياه الأمطار وحسن استغلالها تتضمن أكثر من 570 سدا مائيا تجمع نحو 2.6 مليار متر مكعب تقريبا، على الرغم من محدودية مياه الأمطار، لتدعم مصادر مياه الشرب وتشكل حماية من الفيضانات وحماية للمدن والتجمعات السكانية، وفق ما ذكره مسؤول سعودي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023.
وشاركت المملكة العربية السعودية في مؤتمر المياه بوفد رفيع المستوى ترأسه الدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل وزارة البيئة والمياه، ونظمت المملكة فعالية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بعنوان: "المياه من أجل التنمية المستدامة: التجربة السعودية".
يقول الدكتور الشيباني، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة على هامش فعاليات المؤتمر: "هذا المؤتمر هو أول مؤتمر عن المياه يعقد منذ فترة طويلة جدا.. الأمم المتحدة اختارت الفترة من 2018 إلى 2028 وأسمته عقد العمل من أجل المياه، وهو يعقد في منتصف المدة بين 2018 و2028.. إنه مؤتمر مهم جدا".
وأضاف الشيباني: "تعد المملكة لاعبا رئيسيا في قضايا المياه في العالم، واستخدمت عضويتها في مجموعة الدول العشرين وفي جهات أخرى لتثير قضايا المياه".
وأوضح أن الهدف من الفعالية هو إلقاء الضوء على تطور قطاع المياه في المملكة وما تم فيه خلال السنوات الماضية، وعُقدت جلستان خلال هذه الفعالية؛ الأولى عن قطاع المياه في المملكة وتركز الحديث حول الاستراتيجية الوطنية للمياه كمقدمة ثم عن الإدارة المتكاملة للمياه في المملكة واستخدام المياه المعالجة في الري، وهي تجربة جدا مهمة وثرية.
أما الجلسة الثانية فكانت عن دور المملكة بوصفها لاعبا عالميا في تبني قضايا المياه وتأثيرها الإيجابي، سواء باستخدام الصندوق السعودي للتنمية أو جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه أو الجهات الأخرى العاملة في قطاع المياه.
شارك في تنظيم هذه الفعالية والحديث خلالها، متحدثون من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وأوضح الشيباني أن "إدارة المياه هي المفتاح لاستدامة الموارد المائية وهي الحل الفعلي، سواء كانت الدولة غنية أو شحيحة في مواردها المائية.. ممكن أن تكون هناك دول غنية في المياه، ولكنها قد تواجه مشكلات وتحديات بسبب سوء إدارة مواردها المائية، وتوجد أمثلة لذلك في العالم".
وتابع: "تم وضع الاستراتيجية الوطنية للمياه عام 2018.. مرت الاستراتيجية بعدة مراحل.. وكل أول خطوة فيها هو تحليل الوضع الراهن لمعرفة التحديات وهي كثيرة".
وأوضح أن "المملكة بلد صحراوي يقع ضمن حزام المناطق القاحلة، يعاني شح الأمطار ولا توجد به أنهار ولا مياه سطحية دائمة أو أنهار جارية، لذلك هناك تحديات حقيقية بسبب ندرة الموارد الطبيعية".
وأضاف: "هل يمكن التغلب والتعامل مع هذه التحديات؟ بالطبع يمكن! ولذلك تم وضع الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تم بموجبها تحديد التحديات والحلول وكيفية التعامل مع هذه التحديات، تمثلت إحدى التحديات في الجهات المسؤولة عن المياه، ولذلك كان الحل في إعادة هيكلة قطاع المياه".
وتابع: "جُمعت المهام ووُزعت على جهات تنفيذية، وصارت الوزارة هي الجهة المشرعة والمخططة والمنظمة للقطاع، توجد الأعمال التنفيذية في جهات أخرى على طول سلسلة الإمداد سواء في الإنتاج، أو النقل، أو الخزن أو التوزيع أو المعالجة أو إعادة الاستخدام".
وقال: "تعد عملية حصاد مياه الأمطار خطوة مهمة جدا في إدارة الموارد المائية.. أيضاً إدارة الطلب على المياه مثل إيقاف زراعة الأعلاف لأن الأعلاف هي محاصيل شرهة تحتاج كميات كبيرة من المياه، فكان هناك قرار وسياسة بتنظيم هذه العملية وخفض المساحات المزروعة بالأعلاف، واستطاعت المملكة أن تخفض مساحات كبيرة وتوفر مليارات مكعبة من مياه الأمطار نتيجة لهذا التنظيم".
وحول النجاحات التي حققتها المملكة في مجال إدارة المياه، يقول الشيباني: "هناك عدة أمثلة على النجاح مثل تنويع المصادر، واستخدام المصادر غير التقليدية وأهمها التحلية، خفض تكلفة التحلية، وتقليل الأثر البيئي.. لدى المملكة الآن سجل عالمي معني بالتكاليف والانبعاثات من محطات التحلية".
وأضاف: "أيضاً من النجاحات، خفض الزراعات المستهلكة للمياه.. استطعنا أن نخفض المساحات من أكثر من 600 ألف هكتار إلى حوالي 280 ألف هكتار، خفضنا احتياجات المياه إلى النصف تقريبا وهذه كمية كبيرة جدا".
وتابع: "من النجاحات أيضا أنه بالرغم من محدودية مياه الأمطار فإنّ المملكة استطاعت أن تنشئ مشاريع ضخمة لحصاد مياه الأمطار، أنشأت المملكة أكثر من 570 سدا؛ أكثر من 40 سدا من هذه السدود كبيرة الحجم، وبعضها به مخزون دائم المياه".
وأوضح: "تجمع هذه السدود كمية مياه قدرها 2.6 مليار متر مكعب تقريبا، وتدعم هذه السدود مصادر مياه الشرب وتشكل حماية من الفيضانات وحماية للمدن والتجمعات السكانية، وهي أيضا تؤدي غرض تغذية المياه الجوفية في الري".
وحول دور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مساعدة الدول في تحقيق أجندتها الوطنية، قال الشيباني: "الاستفادة من التجارب هو أهم ما تستفيد منه الدول، ولذلك جاءت الفعالية السعودية لتعرض تجربتها، وهناك دول أخرى أيضاً لديها تجارب مختلفة، ومن الفوائد الأخرى أيضا تكوين التحالفات واللجان الإقليمية، توجد لجان في شرق آسيا وعلى مستوى إفريقيا والدول العربية.. تقود هذه المجالس الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي".