موظفو شركة طيران بريطانية ينظمون إضراباً في البرتغال للمطالبة بزيادة الأجور

بدأ موظفو شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة إيزيجيت في البرتغال، السبت، إضرابا لثلاثة أيام للمطالبة بزيادة الأجور، ما أدى إلى إلغاء رحلات من البرتغال.

تم إلغاء بعض الرحلات صباح السبت لا سيما إلى باستيا (فرنسا) وبرمنغهام (بريطانيا) وبازل (سويسرا) انطلاقا من لشبونة، وكذلك إلى مدريد انطلاقا من بورتو (شمال) بحسب معلومات مطارات البرتغال، التي نصحت ركاب الشركة بالاستعلام قبل التوجه إلى المطار، وفقا لوكالة فرانس برس.

ووضعت وزارة البنى التحتية البرتغالية التي تشرف على النقل، خدمة لحوالي 54 رحلة.

من جهتها، أعلنت شركة إيزيجيت أنها تبذل كل ما بوسعها "للتقليل من أثر" هذا الحراك الاجتماعي، مشيرة إلى أنها حاولت استباق الإضراب عبر إلغاء رحلات مسبقا وإعطاء "فرصة للزبائن إما لتغيير رحلتهم مجانا وإما لاسترداد أموالهم".

بحسب النقابة الوطنية لموظفي الطيران المدني التي دعت إلى هذه التعبئة فقد ألغت الشركة 78 رحلة على مدار الأيام الثلاثة للإضراب وهو ما يعادل حوالي 30% من الرحلات المبرمجة، عند الإعلان عن الإنذار بالإضراب في 17 مارس.

يطالب المضربون بزيادة الأجور "المجمدة منذ 2019" وتحسين ظروف عملهم، كما قال ناطق باسم النقابة.

وأضاف أنه في شبكة إيزيجيت في أوروبا "نحن الأقل أجرا"، موضحا أن القرار بالإضراب اتخذ بعد فشل 5 أشهر من المفاوضات مع الشركة.

شهدت إيزيجيت التي حصلت على 18 مكانا للإقلاع والهبوط من شركة "تاب" العامة التي تخضع لخطة إعادة هيكلة، تطورا كبيرا في البرتغال.

وزادت إيزيجيت التي تؤمن حوالي 90 خطا جويا من مطارات البرتغال قدرتها بنسبة 36%، وستقترح هذه السنة 11,2 مليون مقعد.

وكان مدير إيزيجيت للبرتغال خوسيه لوبيز أعلن في مطلع السنة أن الشركة التي تتوقع سنة قياسية، ستوظف هذا الصيف أكثر من 830 شخصا مقابل 350 في 2019 قبل الأزمة الصحية.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من المدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.