قضية حرق المصحف تعود للواجهة في السويد مع توقيفات ورفع حظر التظاهر

عادت قضية حرق المصحف في مطلع يناير في السويد إلى البروز مرتين، مع توقيف خمسة أشخاص بشبهة الإعداد لهجوم إسلامي ثأري وقرار قضائي يحيي فرضية حرق نسخ جديدة من القرآن.

ترتبت على حرق المصحف على يد المتطرف السويدي الدنماركي المناهض للإسلام راسموس بالودان عواقب دولية خطيرة، حيث أثار سلسلة من الاحتجاجات الرسمية في تركيا وبقية دول العالم الإسلامي، ما هدد ترشيح السويد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الاستخبارات السويدية توقيف 5 أشخاص للاشتباه بصلتهم بما وصفته "التطرف الإسلامي العنيف" في ثلاث بلدات وسط البلاد، وفق وكالة فرانس برس.

 وأوضحت أن المشروع مرتبط بـ"عدة تحقيقات" أجرتها الاستخبارات السويدية في أعمال انتقامية محتملة تستهدف السويد بسبب حرق بالودان مصحفاً.

وأشارت الاستخبارات السويدية إلى "أن الشبهات تحوم حول الاعداد لعمل إرهابي في السويد"، مشيرة إلى أن "الهجوم لم يكن يعتبر وشيكا".

وتزامنت هذه الاعتقالات، وهي الأولى المتعلقة بهذه القضية، مع قرار أصدره القضاء السويدي بإلغاء الحظر المفروض على التظاهرات التي من المتوقّع أن تشهد حرقاً للمصحف.

بعد السماح لأول تظاهرة للمتطرف في مطلع يناير الماضي، والتي قُدمت على أنها إجراء مناهض لحلف شمال الأطلسي، قررت الشرطة السويدية بعدها حظر تظاهرات أخرى مماثلة، مشيرة إلى خطر وقوع هجوم وتداعيات على أمن البلاد.

تشغل هذه القضية الحكومة السويدية التي رفضت إصدار قانون يحظر حرق المصحف وغيره من الرموز الدينية علناً، كما فعلت دول أوروبية أخرى. 

وجدت ستوكهولم نفسها عالقة بين القانون السويدي الليبرالي للغاية بشأن حرية التظاهر، واحترام مشاعر العالم الإسلامي وخصوصا تركيا.

وقال رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون في مطلع يناير، إن "حرية التعبير هي جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة مناسبًا"، مندداً "بتصرف غير محترم للغاية".

لكن هذا التصريح لم يكفِ لتهدئة غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

عضوية الناتو

وقال: "من الواضح أن أولئك الذين تسببوا في مثل هذه الإهانة أمام سفارتنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على أي مراعاة من جانبنا في ما يتعلق بترشحهم لعضوية حلف الشمال الأطلسي".

ويضاف هذا الحادث إلى شكاوى أنقرة التي كانت قد اتهمت السويد بأنها تشكل ملاذاً "للإرهابيين" الأكراد المقربين من حزب العمال الكردستاني.

وتم الطعن في قرارات الحظر التي أصدرتها الشرطة أمام القضاء في المملكة، كونها تنتهك حرية التظاهر التي يكفلها الدستور، ويتعلق الأمر بنية شخص التظاهر أمام سفارة العراق ومنظمة صغيرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي أمام السفارة التركية.

واستندت محكمة الاستئناف الإدارية، إلى أن الشرطة "لا تملك مبررات كافية لقرارها" حظر هاتين التظاهرتين اللتين من المتوقّع أن تشهدا حرقاً للمصحف أمام سفارتي تركيا والعراق.

تهديدات غير ملموسة

واعتبر القاضي المكلف القضية أن التهديدات التي تحدثت عنها الشرطة لحظر حرق المصحف "ليست ملموسة بشكل كافٍ أو تتعلق بالتظاهرات المعنية" ، بحسب بيان للمحكمة.

وأكدت الشرطة أنها "محقة"، وأبلغت وسيلة إعلام سويدية أنها بصدد درس استئناف القرار، واصل السويدي الدنماركي راسموس بالودان، حرق المصاحف في كوبنهاغن حيث يقيم، وأعربت تركيا كذلك عن استيائها للدنمارك.

وحصلت فنلندا، المرشحة منذ مايو الماضي مع السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي، على موافقة تركيا وانضمت رسميًا الثلاثاء إلى التحالف خلال حفل أقيم في بروكسل.

غير أن عضوية السويد لا تزال عالقة بانتظار الحصول على موافقة تركيا والمجر، ورغم المعوقات، لا تزال الدولة الاسكندنافية تأمل في الانضمام إلى الحلف قبل قمته المقبلة في فيلنيوس في شهر يوليو المقبل.