ناشطون مؤيدون للإجهاض يتظاهرون أمام المحكمة العليا الأمريكية

ناشطون مؤيدون للإجهاض يتظاهرون أمام المحكمة العليا الأمريكية

تظاهر المئات من الناشطين المؤيدين لحق الإجهاض في واشنطن، السبت، احتجاجا على حكم أصدره قاض فيدرالي في تكساس ويقضي بحظر توزيع أدوية الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحكمة العليا وهم يهتفون "القضاة ليسوا أطباء" و"حافظوا على قانونية الإجهاض"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت البلاد قد غرقت في معركة قانونية معقدة بعد القرار القضائي، لكن المحكمة العليا تدخلت في اللحظة الأخيرة وسمحت مؤقتا بالحصول على أقراص الإجهاض دون أن تحسم مستقبلها.

وتساءلت كارول بوشار المحامية السابقة البالغة 61 عاما "متى يتوقف هذا الأمر"، معربة عن غضبها حيال التهديد بعدم إمكانية إجراء إجهاض بعد عام تقريبا من إلغاء المحكمة العليا لحكم "رو ضد وايد" التاريخي الذي ضمن للنساء هذا الحق منذ نحو نصف قرن.

وأدى قرار القاضي الفيدرالي في تكساس إلى حظر الإجهاض في أكثر من 12 ولاية أمريكية.

وتحدثت بريتاني هاوس المقيمة في واشنطن أمام المتظاهرين عن الإجهاض الذي أجرته عام 2012 مباشرة بعد تخرجها من الجامعة.

وقالت: "الإجهاض منحني الحرية"، مشيرة إلى أنها عندما كانت تبلغ 21 عاما "لم أكن قادرة على إعالة طفلي".

وشارك في التظاهرة أمام المحكمة العليا العديد من النساء اللواتي تخطت أعمارهن السبعين عاما تعبيرا عن الغضب حيال إلغاء الإجهاض بعد خمسين عاما من النضال من أجل هذا الحق.

وقالت باربرا كرافت التي أجهضت في أواخر السبعينيات بعد مضاعفات خطيرة أثناء حملها، إن الإجهاض "أنقذ حياتي".

وأضافت: "أشعر بقوة أن النساء يجب أن يكون لهن الحق في اتخاذ هذا القرار بأنفسهن".

وقاطعت التظاهرة مجموعة صغيرة من المناهضين للإجهاض الذين هتفوا عبر مكبرات الصوت أن "الإجهاض جريمة قتل".

ونُظمت احتجاجات مؤيدة للإجهاض في لوس أنجلوس ونيويورك.

حظر الإجهاض

ومنذ أن أعادت المحكمة العليا للولايات المتحدة في يونيو من العام الماضي حرية التشريع في هذا الشأن إلى كل ولاية، وضعت حوالي 15 منها قيوداً مشددة على الوصول إلى عقاقير ميفبريستون من خلال اشتراط الحصول عليها من طبيب، بحسب مركز أبحاث معهد غوتماشر الذي يدافع عن حق الإجهاض.

إذا حكم القاضي الفيدرالي في تكساس بفرض حظر على حبوب الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، فإن جماعات حقوق الإجهاض تقول إن هذا القرار سيحمل أثراً كبيراً يشبه ما حصل مع حكم المحكمة العليا في العام الماضي.


 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية