أغلقت السلطات في إيران أكثر من 150 مؤسسة تجارية خلال 24 ساعة، بسبب عدم احترام الموظفات إلزامية ارتداء الحجاب، حسب ما أعلنت الشرطة الإيرانية، وفق وكالة فرانس برس.

جاء هذا الإغلاق غداة بدء تنفيذ خطّة جديدة وضعتها الشرطة، تستند إلى كاميرات المراقبة والتعرّف على الوجه، من أجل فرض ارتداء النساء للحجاب، الأمر الذي يعدّ إلزامياً منذ قيام الثورة الإسلامية في عام 1979.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي، قوله: "للأسف، اضطرت الشرطة إلى إغلاق 137 متجراً و18 مطعماً وقاعة استقبال في البلاد بسبب عدم الاهتمام بتحذيرات سابقة" متعلّقة بوجوب ارتداء الحجاب.

ويأتي هذا التشديد في وقت يتزايد عدد النساء اللواتي يتحدّين قواعد اللباس الإلزامي، خصوصاً ارتداء الحجاب، منذ بداية التظاهرات التي اندلعت على أثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعد أيام على اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وأعلنت الشرطة أنّ أصحاب السيارات سيتلقّون أيضاً رسالة تحذير إذا خالفت راكبة قواعد اللباس، وهم يخاطرون بأن يتم حجز سيارتهم في حال تكرار المخالفة.

وأضاف منتظر المهدي أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل عدّة مئات من حالات عدم ارتداء الحجاب في السيارات من قبل مفتّش الشرطة وتمّ إبلاغ أصحاب السيارات عن طريق الرسائل النصية".

قواعد صارمة وتظاهرات

وتأتي الإجراءات الجديدة في وقت يتزايد عدد النساء اللواتي يتحدَّين قواعد اللباس الصارمة في إيران، وخصوصاً ارتداء الحجاب، منذ بداية التظاهرات التي اندلعت على أثر وفاة مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر بعد أيام على اعتقالها لعدم التزامها بهذه القواعد.

وشهدت إيران سلسلة تظاهرات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، ونظّمت احتجاجات في الشوارع طالبت ليس فقط بإلغاء قواعد اللباس الصارمة التي تفرض الحجاب على النساء، بل أيضا رحيل نظام الملالي الذي حكم البلاد منذ عام 1979.

وتصدّت السلطات للاحتجاجات بحملة قمع قالت منظّمات حقوقية إن متظاهرين استُهدفوا فيها بشكل مباشر بالذخيرة الحية في مختلف أنحاء البلاد.

وقتل 537 شخصا على الأقل في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران خلال سبتمبر الماضي، وفق ما أفادت به منظّمة حقوقية، في مراجعة لحصيلتها السابقة بيّنت زيادة كبيرة في عدد الضحايا.

وبحسب منظّمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرّها النرويج، تم إعدام 4 أشخاص في الفترة المشار إليها لإدانتهم بتهم على صلة بالاحتجاجات، وأكثر من 300 آخرين شنقا بتهم أخرى، في ما وصفته بأنه تكتيك لـ"ترهيب" المجتمع.