إندبندنت: 11% زيادة بنسب الجرائم المسلحة في بريطانيا

كشفت البيانات الرسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، أن الأسلحة النارية هي النوع الرئيسي المستخدم في الجرائم المسلحة في إنجلترا وويلز، منوهة إلى ارتفاع جرائم السلاح، حيث سجلت الشرطة 6193 جريمة تتعلق بالأسلحة النارية في عام 2022، بزيادة قدرها 11% على العام السابق وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وبحسب تقرير للصحيفة، ارتفع استخدام الأسلحة النارية التي سجلتها الشرطة في مثل هذه الجرائم بنسبة 22% في عام واحد، من 1800 في عام 2021 إلى 2196 في عام 2022 وهي الآن الأكثر انتشارًا لتلك الأنواع من الجرائم.

وأوضح التقرير أنه في عام 2021، كانت المسدسات أكثر انتشارا بقليل من الأسلحة النارية الأخرى، حيث مثلت 33% و32% من جرائم الأسلحة النارية المسجلة لدى الشرطة على التوالي، بينما في فترة ما قبل الجائحة لمدة 12 شهرا حتى مارس 2020، كانت الفجوة أوسع، بنسبة 40% للمسدسات و23% للأسلحة النارية.

تظهر الأرقام أيضًا أن هناك ارتفاعًا في التهديدات بالقتل باستخدام السكاكين العام الماضي التي تم إبلاغ الشرطة بها، كان عدد جرائم السكاكين التي سجلتها الشرطة العام الماضي 49265 أقل بنسبة 9% من المستويات السابقة لجائحة كورونا.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفع عدد التهديدات بالقتل بالسكين التي سجلتها قوات الشرطة بنسبة 22% إلى 5942 مخالفة في عام 2022، وتم تسجيل 4861 مخالفة خلال 12 شهرًا حتى مارس 2020.

وفي شهر إبريل الجاري دشن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، معركة صارمة مشددة ضد الجريمة والتخريب في الممتلكات والسلوك المعادي للمجتمع.

وتتضمن خطط ريشي سوناك، تمكين ضحايا السلوك المعادي للمجتمع وعصابات الاستمالة، أن يكون لهم رأي في كيفية معاقبة الجناة، مع تعهد بوضع "العدالة المجتمعية" في صميم هذه الخطط.

من المتوقع أن تتم تجربة النهج الجديد في 10 مناطق قبل نشره في جميع أنحاء إنجلترا وويلز في عام 2024.

وكان حزب العمال المعارض العام الماضي بإنشاء "مجالس تعويضات مجتمعية وضحية" لتعزيز مشاركة المجتمع والضحية في إصدار الأحكام، ووقف الإساءات الأكثر خطورة، والقضاء على السلوك المعادي للمجتمع.

عقاب سريع

يُعتقد أن الإجراءات الجديدة يتم وضعها لضمان معاقبة الجرائم بشكل أسرع وأكثر وضوحًا، بهدف أن يبدأ الجناة العمل في غضون 48 ساعة من تسليمهم العقوبات.

وسوف تعطى المحاكم صلاحية الحكم على الجناة الأكثر خطورة للقيام بأعمال غير مدفوعة الأجر في مجتمعاتهم، وتهدف تلك الإجراءات في النهاية إلى تقليل معدلات الجريمة في المجتمع البريطاني لأدنى حد ممكن مع تعظيم الشعور بالأمان خاصة لدى النساء والأطفال.