منظمات غير حكومية تندد بانتهاكات لحقوق مهاجرين على الحدود الفرنسية الإسبانية

اتهمت منظمات غير حكومية في تقرير، الأربعاء، فرنسا بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق المهاجرين على حدودها مع إسبانيا، مع تنفيذ عمليات تفتيش "تمييزية" و"إعادة" طالبي لجوء، مشيرة إلى أنها تطبق "الوصفة نفسها" السارية على الحدود الإيطالية.

وأوردت المنظمات المجتمعة في إطار مشروع "تنسيق الإجراءات على الحدود الداخلية" (كافي)، في تقرير نشر، الأربعاء، أن باريس "عززت" منذ 2019 عمليات المراقبة على الحدود الفرنسية الإسبانية الممتدة على طول 632 كيلومترًا، ونفذتها بطريقة "تمييزية" و"حسب ملامح الوجه"، بعد أن أعادت فرض هذه الإجراءات منذ 2015 بحسب فرانس برس.

وأشارت هذه المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود، بعد قيامها بعدة مهام مراقبة بين عامي 2019 و2022، إلى أن هذه الإجراءات "تولد انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين".

وأكد واضعو التقرير أن هذه العمليات "تطال بطريقة تمييزية الأشخاص الذين يتعرضون للتنميط العرقي" و"تؤدي إلى الإعادة القسرية للعديد من الأشخاص بدون احترام حقوقهم الأساسية، في انتهاك للقوانين المحلية والأوروبية والدولية، مثل اتفاقية جنيف بشأن وضع اللاجئين" التي تسمح لأي شخص بطلب اللجوء على الحدود.

وقالت مسؤولة القضايا الأوروبية في منظمة "لا سيماد" ليدي أربوغاست، إن فرنسا تطبق على حدودها مع إسبانيا "الوصفة ذاتها السارية على الحدود الإيطالية، مع عمليات إعادة قسرية سريعة لا تأخذ في الاعتبار الأوضاع الفردية، وإجراءات تتم أحيانًا على غطاء صندوق سيارة شرطة خلال 3 دقائق".

واعتبرت أنه "بدلاً من دراسة الوضع، خاصة بالنسبة للقصر وطالبي اللجوء، يتمّ بالأحرى إعادة المهاجرين أدراجهم عند الحدود".

12 قتيلاً 

ولم تكشف وزارة الداخلية عدد الأشخاص الذين "تم تسليمهم" إلى إسبانيا، بحسب التعبير الإداري المعتمد.

وتابعت أربوغاست أن عمليات المراقبة هذه التي باتت سارية عند 37 "نقطة عبور مسموحا بها" من محطات قطار وبوابات دفع رسوم عبور على الطرق السريعة ومواقع أخرى، دفعت "المهاجرين إلى تكبد المزيد من المخاطر وسلوك طرق تزداد خطورة للالتفاف عليها".

وأوردت المنظمات أن "هذا يؤدي بصورة متزايدة إلى حوادث خطيرة" على الدروب الجبلية والطرق السريعة وعلى امتداد خطوط السكك الحديد أو حتى عند السباحة عبر نهر بيداسوا الفاصل بين البلدين.

وأفادت المنظمات في تقريرها بأن "ما لا يقل عن 12 شخصًا قضوا على هذه الحدود" بين الأول من يناير 2021 و31 ديسمبر 2022.

لذلك تطالب المنظمات بـ"حماية السلامة الجسدية" للمهاجرين على هذه الحدود واحترام حق اللجوء أو حتى "وضع حد لإجراءات المراقبة التمييزية".

وبمعزل عن هذه الحوادث المأساوية، تشير المنظمات إلى المضايقات اليومية التي يواجهها الأشخاص المقيمون في المناطق المحيطة جراء "تعرضهم للتنميط العرقي".

من بين الشهادات على هذه النقطة الأخيرة، ذكرت "الرابطة الوطنية لمساعدة الأجانب على الحدود" مثل شاب عرفت عنه باسم مستعار هو "جان"، يعيش في الجانب الفرنسي من الحدود بموجب وثائق قانونية.

ونقلت عن الشاب الذي يستقل كل صباح الحافلة للذهاب إلى معهده في إقليم الباسك الفرنسي، أنه يتم التدقيق "بانتظام" بهويته ونُقل عدة مرات إلى مركز حرس الحدود حيث "يُطلق سراحه" تارة و"يُرحل إلى إسبانيا" تارة أخرى، ما يجعله "يتأخر في غالب الأحيان" عن عمله.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.