"هيومن رايتس" تصدر دليلاً لتعزيز ممارسات الشراء من منظور حقوق الإنسان

قالت هيومن رايتس ووتش وبرنامج التطوير القانوني السوري، إن عدم وجود ضمانات كافية في ممارسات الشراء من قبل وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة في سوريا أدى إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة لحقوق الإنسان، ما دفعهما لإصدار دليل حول ممارسات الشراء المتوافقة مع حقوق الإنسان لمساعدة وكالات الأمم المتحدة.

ووفقاً لبيان نشرته هيومن رايتس ووتش، على موقعها الرسمي، وجدت المنظمات أن وكالات الأمم المتحدة لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كافٍ في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا، وهذا يعرضهم لمخاطر كبيرة تتمثل في تمويل الجهات الفاعلة المسيئة التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية.

ويحدد الدليل توصيات لمساعدة فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة في سوريا، على تعزيز ممارسات الشراء من منظور حقوق الإنسان، كما يتضمن أداة تقييم لمساعدة وكالات الأمم المتحدة على تحديد الموردين السوريين المعرضين لخطر التورط في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع.

وقالت سارة كيالي، باحثة في سوريا تابعة لهيومن رايتس ووتش: "فشلت وكالات الأمم المتحدة في كثير من الأحيان في بذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان لضمان أن الطريقة التي يحصلون بها على الإمدادات والخدمات محلياً لا تسمح بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد".

وراجعت هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني، وهي مجموعة غير حكومية تجري البحوث والدعوة للمساءلة المبتكرة عن الانتهاكات أثناء النزاع، عمليات الشراء في العديد من وكالات الأمم المتحدة.

وأجرت المنظمة مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة المشاركين في عمليات الشراء، وبحثوا شركاء الأمم المتحدة الحاليين لفهم سجلاتهم في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال المقابلات مع الموظفين السابقين والخبراء الاقتصاديين ومراجعة وثائق المشروع.

ودمرت عشر سنوات من الصراع البنية التحتية لسوريا، وقتلت مئات الآلاف من الناس وشردت ملايين آخرين، كان للنزاع المستمر أيضاً تأثير ضار على الاقتصاد، حيث قدرت الأمم المتحدة الخسائر الاقتصادية بمبلغ 442 مليار دولار أمريكي منذ سبتمبر 2020.

وتُترجم هذه التكاليف الكارثية إلى خسارة هائلة في سبل العيش، حيث يعتمد 11.7 مليون شخص على المساعدة الإنسانية.

ويتم تقديم المساعدة بشكل أساسي من قبل وكالات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، والمنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية.

ووجدت هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني أن وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا لا تقوم في كثير من الأحيان بإجراء تقييم لمخاطر حقوق الإنسان خاصة ببلد العمل، ولم تتضمن وثائق العطاءات والمشتريات التي راجعها الباحثون معايير حقوق الإنسان التي يُتوقع من البائعين الالتزام بها.

ويبدو أن مسؤولي المشتريات نادراً ما يبحثون بنشاط عن معايير عدم الأهلية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك يعتمدون بشكل كبير على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين أنفسهم أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة.

وتشمل قوائم العقوبات فقط "تنظيم القاعدة" والجماعات التابعة لها و"داعش"، لكنها لا تشمل منتهكي حقوق آخرين، ونتيجة لذلك، تعاقدت الأمم المتحدة مع كيانات تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع السكان المدنيين.

ويشتمل الدليل على أمثلة للمشتريات المباشرة من الجهات المسيئة، بالإضافة إلى أمثلة على الأماكن التي يجب أن تتطلب مزيداً من تدقيق الأمم المتحدة للشركاء الثانويين.

وبموجب معايير ومبادئ المساعدة في سوريا، أكدت الأمم المتحدة أيضاً أنه "يجب تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جميع مجالات عملها في سوريا ".

وحثت هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني الأمم المتحدة والحكومات المانحة الرئيسية على الاستفادة الكاملة من آلية الحوار الإقليمي المنشأة حديثاً، وهي منتدى لمسؤولي الأمم المتحدة والحكومة لمناقشة عقود المشتريات وتحديد المشاريع التي قد تنطوي على مشاكل بسبب التعامل التجاري مع أشخاص أو كيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وتلعب الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة دوراً أساسياً في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان السوريين وسط الصعوبات التي لا يمكن إنكارها الملازمة للاستجابة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك في سياق المشتريات، لكن يمكن للوكالات ويجب عليها إجراء تقييمات مفصلة لمخاطر حقوق الإنسان لأنشطة المشتريات، وجعل تلك التقييمات شفافة.