تقرير: الاستثمار في خدمات الأطفال يمهد الطريق لمجتمعات أكثر استدامة
تقرير: الاستثمار في خدمات الأطفال يمهد الطريق لمجتمعات أكثر استدامة
قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بالعنف ضد الأطفال، نجاة معلا مجيد، تقريرا يحث على أهمية الاستثمار في تعزيز ودمج الخدمات للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، بناءً على الدروس المستفادة من تفشي وباء كورونا والأزمات الأخرى، مثل النزاعات وتغير المناخ والكوارث الطبيعية.
ووفقا لبيان نشره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على موقعه الرسمي، تستعرض الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال في التقرير الأنشطة التي اضطلعت بها على الصعد العالمي والإقليمي والوطني للوفاء بولايتها وتلخص النتائج المحققة.
ويسلط التقرير الضوء على كيفية زيادة العنف ضد الأطفال، بينما أصبح أقل وضوحًا، خلال جائحة مرض فيروس كورونا (COVID-19) ويشرح سبب أهمية الاستثمار في إنفاذ وتكامل الخدمات للأطفال لتحقيق رؤية اتفاقية حقوق الطفل،"الطفل وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وكشف التقرير عن أن هناك أدلة قوية على أن العنف ضد الأطفال في المنزل والمجتمع وعلى الإنترنت قد ازداد خلال عامين من انتشار الوباء، وهناك أدلة على أن هذا قد ارتبط بزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي القوي للمرض إلى زيادة مخاطر عمالة الأطفال، والاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار بالأطفال، وزواج الأطفال، وتجنيد الأطفال في العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة، كما أنه لا تزال الأزمات المستمرة الناتجة عن النزاعات وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ والكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار السياسي تعرض الأطفال للعنف.
وتظهر البيانات أن حوالي نصف أطفال العالم يتعرضون للعنف كل عام، حتى قبل ظهور COVID-19، وأن ما يقرب من 300 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 2 و4 سنوات يتعرضون بشكل روتيني لأشكال التأديب العنيفة على أيدي مقدمي الرعاية لهم.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 120 مليون فتاة يتعرضن لشكل من أشكال الاتصال الجنسي القسري قبل سن العشرين، ويؤثر العنف العاطفي على طفل من بين كل ثلاثة أطفال، ويعيش واحد من كل أربعة أطفال في جميع أنحاء العالم مع أم ضحية العنف.
ويعطل العنف نمو دماغ الأطفال، ويضر بشكل خطير بصحتهم الجسدية والعقلية، ويضعف قدرتهم على التعلم، الآثار المباشرة للعنف ضد الأطفال لها تكلفة اقتصادية كبيرة على الأفراد والمجتمعات والحكومات، يحد العنف في الطفولة من نمو الناس عندما يكبرون، وتعيق تكلفة هذه الإمكانات غير المحققة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.