مُدّدت الأربعاء لشهرين اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والتي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية، وفق وكالة فرانس برس.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين إضافيين"، في إشارة إلى الاتفاق المتعلّق بأوكرانيا وروسيا والمبرم في يوليو 2022 والذي كانت مفاعيله ستنتهي مساء الخميس.

وجاء في تغريدة أطلقها وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الذي يتابع الملف "نحن ممتنون لشركائنا الأمم المتحدة وتركيا على جهودهم لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، التحدي الرئيسي الآن يتمثل بجعل الاتفاقية فعالة عبر إزالة الحواجز المصطنعة".

وأكد الكرملين تمديد الاتفاق لكنه طالب بتصحيح تطبيقه "غير المتوازن".

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتمديد الاتفاق، وقال إنه "نبأ جيد للعالم".

واشار غوتيريش في تصريح للصحفيين إلى وجود مسائل لا تزال عالقة، لكنه أعرب عن أمله "بإمكان التوصل لاتفاق عالمي لتحسين المبادرة وتوسيع نطاقها وتمديدها".

وبعد دقائق على إعلان الاتفاق تراجعت أسعار القمح في العقود الآجلة (تسليم سبتمبر) إلى ما دون 226 يورو للطن، بانخفاض قدره 8 يورو مقارنة بيوم الثلاثاء، كذلك سجلت أسعار الذرة تراجعا مماثلا إلى نحو 220 يورو للطن في العقود الآجلة (تسليم يونيو).

وكانت أسعار القمح قد بلغت ذروتها في مايو 2022 ووصلت إلى 440 يورو للطن في السوق الأوروبية، لكن الأسعار تراجعت مذّاك إلى مستوى ما قبل الحرب لتقارب 235 يورو مؤخرا.

ومبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، هي اتفاقية أبرمت في 22 يوليو وساعدت في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب.

وقّع الاتفاق في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وقد أتاح في الأشهر الأخيرة تصدير أكثر من 30 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، بما أتاح تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية التي نجمت عن الحرب.

ومدد الاتفاق في 19 مارس، لكن موسكو اقترحت ستين يوما بدلاً من التمديد الضمني المتفق عليه في البداية لمدة 120 يومًا وأصرت على الامتثال للجزء الآخر من الاتفاقية -بين روسيا والأمم المتحدة- الذي يتعلق بصادراتها من الأسمدة.

وكانت روسيا قد فرضت خمسة شروط لتمديد الاتفاق، خصوصا إعادة ربط المصرف الروسي المتخصص بالزراعة "روسيلخوزبنك" بنظام "سويفت" المصرفي العالمي

وطالبت روسيا باستئناف عمليات تسليمها آلات زراعية وقطع غيار وإزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية.

والأربعاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "تقييمنا الأساسي للاتفاقات لم يتغيّر.. يجب أن يتمّ تصحيح عدم التوازن في تطبيقها في أسرع وقت ممكن"، علما بأن موسكو تؤكد أن صادراتها من الحبوب والمنتجات الزراعية تواجه العرقلة.

وقال الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية "إيريس" سيباستيان أبيس إن مساهمة أوكرانيا "تبقى حيوية" على الرغم من فقدان البلاد ربع أراضيها الزراعية وعلى الرغم من أن "الإنتاج يتوقّع أن يتراجع في عام 2023 بـ50 بالمئة مقارنة بعام 2021.

الاثنين، تخوّف مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث من "انخفاض كبير في حجم الصادرات من الموانئ الأوكرانية"، داعيا الفرقاء إلى "التحلي بالمسؤولية" وتمديد الاتفاق.

منذ السادس من مايو لم يتم تفتيش أي من السفن الفارغة التي دخلت الممر البحري، فيما عمليات تفتيش السفن المغادرة جرت ببطء شديد وفق مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المكلف عمليات التفتيش عند مدخل البوسفور.

عمليات تفتيش السفن المحملة بالحبوب والتي تولاها ممثلون عن الأطراف الأربعة المشاركين في الاتفاق، شرط فرضته موسكو للتأكد من خلو السفن من الأسلحة.

ويأتي الإعلان عن تمديد الاتفاق في التوقيت الذي يسعى فيه رجب طيب أردوغان للفوز بولاية رئاسية ثالثة في الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية في 28 مايو.

واعتبر الباحث في مركز "يوريجا" إيمري بيكر في تغريدة أن "بوتين قدم لأردوغان انتصارا دبلوماسيا جديدا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية".