تقرير أممي: ارتفاع التضخم في البلدان النامية يمثّل عائقاً أمام مكافحة الفقر

توقع تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة "ECOSOC"، أن ينخفض معدل التضخم العالمي من 7.5% في عام 2022 إلى 5.2% في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة وتراجع الطلب العالمي، لكنه سيظل أعلى بكثير من متوسط الفترة 2000- 2019 البالغ 3.1%.

وأشار إلى أن استمرار التضخم المرتفع في البلدان النامية التي تضم أعداداً كبيرة من الفقراء يمثل عائقاً إضافياً أمام القضاء على الفقر.

وأوضح التقرير الذي نشره "ECOSOC"، تحت عنوان: "تسريع الشفاء من جائحة كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات- تقرير الأمين العام (E / 2)"، اليوم الاثنين، أنه مع استجابة البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لترويض هذا التضخم، كانت هناك ضغوط هبوطية على النمو الاقتصادي.

وأكد التقرير أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمرض فيروس كورونا كانت هائلة، وأثرت بشكل كبير على قدرة البلدان النامية على الاستثمار في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومع ذلك، أظهرت التجربة أن البلدان التي أحرزت مزيدًا من التقدم في تحقيق الأهداف كانت في وضع أفضل للتعامل مع تأثير الوباء.

ويوضح التقرير، أن أزمات مثل جائحة كورونا تسلط الضوء على أوجه الضعف الكامنة في النظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي الحالي، اللذين تهدف خطة التنمية المستدامة الإلكترونية لعام 2030 واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ إلى معالجتهما.

وأشار التقرير إلى أن التكاليف المرتفعة لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتغير المناخ، أظهرت أهمية تحول البلدان إلى مسار للتحول الهيكلي الذي يعزز هدف التنمية المستدامة، وأن الالتزام بتحقيق الأهداف بحلول عام 2030 سيكون أفضل خريطة طريق للخروج من هذه الأزمات.

وقال المجلس الاقتصاد والاجتماعي، إن هذا التقرير يعمل على توفير المعلومات للمناقشات في الجزء رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في يوليو 2023، وكذلك مناقشات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في اجتماعه في سبتمبر 2023، ويكمله تقرير الأمين العام المعنون "التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة: نحو خطة إنقاذ للناس والكوكب" (A / 78/80-E / 2023/64).

ولفت إلى أنه ينبغي قراءته بالاقتران مع تقرير الأمين العام المعنون: "الاتجاهات والسيناريوهات المستقبلية طويلة الأجل: الآثار على تحقيق أهداف التنمية المستدامة" (E / 2023/89).