واشنطن تدعم إجراءات الاتحاد الإفريقي للدفاع عن الديمقراطية في بوركينا فاسو

أعلنت الإدارة الأمريكية عن تأييدها ودعمها الكامل لإجراءات الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون في بوركينا فاسو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء، إن الاستيلاء على السلطة خارج الدستور يقوّض شرعية الحكم ويحد من قدرة الولايات المتحدة وشركائها الدوليين الآخرين على مساعدة البلاد لتعزيز السلام وتحقيق الأمن.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة الأمريكية تشارك القادة الأفارقة المخاوف حيال تصرفات المسؤولين العسكريين في بوركينا فاسو، وعلى رأسها تعليق الدستور وعزل الرئيس المنتخب ديمقراطياً وإيقاف عمل الجمعية الوطنية.

وجددت الولايات المتحدة دعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للإفراج عن الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، وأعضاء آخرين في الحكومة المحتجزين ظلما والعودة إلى النظام الدستوري في بوركينا فاسو.

يأتي ذلك فيما علق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عضوية بوركينا فاسو حتى استعادة النظام الدستوري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بحسب صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان له: لقد قرر مجلس السلم والأمن بما يتماشى مع صكوك الاتحاد الأفريقي ذات الصلة (القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ؛ بروتوكول الاتحاد الأفريقي - مجلس السلم والأمن ؛ الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، تعليق مشاركة بوركينا فاسو في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي حتى الاستعادة الفعالة النظام الدستوري في البلاد.

يأتي هذا فيما أعلن حزب رئيس بوركينا فاسو المخلوع روك مارك كريستيان كابوري أنّ زعيمه بعهدة الجيش ويتمتع بصحة جيّدة، وذلك بعد يومين على انقلاب عسكري أطاح به وأدانه بشدّة المجتمع الدولي.

استيلاء العسكريين على السلطة

وأدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، استيلاء العسكريين مؤخرا على السلطة في بوركينا فاسو.

وقالت المتحدثة باسم المفوضة رافينا شامداسانى -في مؤتمر صحفي بجنيف- إن المفوضة السامية شددت خلال زيارتها لبوركينا فاسو في شهر نوفمبر الماضي على أهمية الحفاظ على المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت بشق الأنفس في البلاد، مشيرة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت في عام 2020.

الإفراج عن المعتقلين

دعت باشليه الجيش إلى الإفراج الفوري عن رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى الذين تم اعتقالهم.. مطالبة بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري.

وأوضحت أن المفوضة السامية لاحظت -خلال زيارتها الأخيرة- تزايد الإحباط ونفاد الصبر من تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو، وذلك مع الهجمات الشرسة المتزايدة التي تشنها الجماعات المسلحة غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة العنيفة في جميع أنحاء منطقة الساحل.

وأشارت إلى أنه من المهم ضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون والنظام الدستوري والتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية حماية الفضاء الديمقراطي بشكل فعال لضمان القدرة على التعبير والمشاركة في حوار هادف للعمل من أجل معالجة الأزمات العديدة في البلاد.

وقالت المفوضة السامية إن مكتب المفوضة السامية سيواصل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في بوركينا فاسو خلال الفترة المقبلة.

وضع استثنائي

من جانبه، قال الكولونيل بول هنري داميبا، زعيم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، إن البلاد ستعود إلى النظام الدستوري عندما تتوفر الظروف المناسبة لذلك، وذلك في أول خطاب له بعد الانقلاب.

وفي كلمة موجهة إلى المجموعة الدولية التي أعلنت رفضها للانقلاب العسكري، قال داميبا إن بلاده تعيش وضعا استثنائيا وصعبا، مشيرا إلى أن بوركينا فاسو بحاجة إلى أصدقائها أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف: أتفهم تلك الشكوك المشروعة بسبب هذا التغيير المفاجئ في الحكم، لكنني أريد أن أطمئن الشركاء الدوليين أن بوركينا فاسو ستحترم تعهداتها الدولية، وحقوق الإنسان، ونزاهة العدالة واستقلاليتها.

يذكر أن داميبا يرأس الحركة الوطنية من أجل الإنقاذ وإعادة التأسيس، وهو مجلس عسكري يحكم البلاد منذ مساء الاثنين الماضي، حين أطاح بالرئيس روش مارك كابوري.