الولايات المتحدة تعلن اتفاقيات "ملاذ ثالث" مع غواتيمالا وهندوراس وسط نفي رسمي

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات مع كل من غواتيمالا وهندوراس، تتيح لهما استقبال طالبي اللجوء من دول أخرى، في إطار توسيع خيارات "الملاذ الثالث" ضمن سياسات الهجرة المعتمدة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت نويم، في ختام زيارة إلى أمريكا الوسطى، إن هذه الاتفاقيات، التي وُضعت قيد الإعداد منذ عدة أشهر، تهدف إلى تقديم بدائل لطالبي اللجوء بعيداً عن الولايات المتحدة، وأضافت: "هندوراس، وغواتيمالا بدءاً من اليوم، ستكونان دولتين تستقبلان هؤلاء الأفراد وتمنحهم وضع اللاجئ أيضاً"، معتبرة أن الحماية من التهديد لا يجب أن تكون حصرية على الولايات المتحدة، وفق فرانس برس.

نفي رسمي

لكن التصريحات الأمريكية قوبلت بنفي رسمي من الطرفين. وأوضح مكتب الاتصالات الرئاسي في غواتيمالا أن الحكومة لم توقّع أي اتفاقية ملاذ ثالث آمن، ولا أي اتفاق مرتبط بالهجرة خلال زيارة نويم. 

وشدّد البيان على أن غواتيمالا ستستقبل فقط بعض الأفراد من أمريكا الوسطى الذين تعيدهم الولايات المتحدة، وذلك كمحطة مؤقتة قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

من جهته، نفى مدير الهجرة في هندوراس، ويلسون باز، توقيع أي اتفاق بهذا الشأن، فيما لم تصدر وزارة الخارجية الهندوراسية تعليقاً فورياً على تصريحات نويم.

واعتبرت الوزيرة الأمريكية أن هذه التفاهمات السياسية "صعبة على حكومتيهما"، لكنها تمثل في نظر واشنطن خطوة نحو تقليص تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية، وتوفير بدائل قانونية لحماية طالبي اللجوء.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تتبعها إدارة ترامب، تهدف إلى إعادة طالبي اللجوء إلى دول ثالثة بديلة، في وقت تكثّف فيه واشنطن عمليات الترحيل وتشدّد القيود على طلبات اللجوء.

أزمة ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة

تواجه الولايات المتحدة منذ سنوات أزمة متفاقمة في ملف الهجرة، لا سيما على حدودها الجنوبية مع المكسيك، حيث يسعى آلاف المهاجرين من دول أمريكا الوسطى –مثل هندوراس وغواتيمالا والسلفادور– إلى دخول الأراضي الأمريكية فراراً من العنف والفقر والاضطرابات السياسية في بلدانهم.

ومع تصاعد الأعداد، شددت السلطات الأمريكية سياساتها في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، خاصة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي اتبعت نهجاً متشدداً شمل تقليص منح اللجوء، وفرض اتفاقيات مع دول الجوار تقضي بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة "آمنة".

وشهدت هذه السياسات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمحاكم الفيدرالية، خصوصاً ما يتعلق باحتجاز الأطفال وفصل الأسر. وفي مقابل ذلك دافعت السلطات عن الإجراءات باعتبارها ضرورية للحد من الهجرة غير القانونية وحماية الحدود.

ورغم محاولات إدارات لاحقة لتعديل السياسات، لا تزال قضية ترحيل المهاجرين تمثل إحدى أكثر الملفات جدلاً في المشهد السياسي الأمريكي، وسط انقسام داخلي حاد وتحديات متزايدة على المستويين القانوني والإنساني.