اتهام شركات مناجم صينية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

اتهمت منظمة غير حكومية شركات صينية تعمل في مجال استخراج معادن ضرورية للانتقال في مجال الطاقة بارتكاب العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان خارج الصين منذ عام 2021، وذلك في تقرير صدر اليوم الخميس.

وأورد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان أن 39 شركة مناجم صينية ضالعة في 102 حالة يشتبه بأنها تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان وللبيئة بين يناير 2021 وديسمبر 2022.

وقال متحدث باسم المنظمة "تظهر معطياتنا أن الانتهاكات لحقوق الإنسان وللبيئة شائعة في التنقيب عن معادن الانتقال (في مجال الطاقة) واستخراجها وتحويلها"، وفق وكالة فرانس برس.

ومن أصل مجمل الحالات التي وقعت بحسب التقرير في 18 دولة، تم إحصاء 27 في إندونيسيا و16 في البيرو و12 في جمهورية الكونغو الديمقراطية و11 في بورما/ميانمار و7 في زيمبابوي، فضلا عن دول أخرى.

وتهيمن الصين على مجال معالجة وتنقية المعادن الضرورية لعملية الانتقال، ولا سيما النحاس والنيكل والكوبالت المستخدمة مثلا في البطاريات.

ومع توقع ازدياد الطلب العالمي على هذه المعادن بستة أضعاف بحلول 2040 دعت المنظمة الصين والدول حيث تنشط شركاتها إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" للحد من المفاعيل الضارة التي ترافق عملية الانتقال.

حقوق الإنسان في الصين

وتقول منظمات حقوقية، إن حقوق الإنسان في الصين تواجه العديد من التحديات والمشكلات، منها تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة، واضطهاد المعارضين السياسيين والدينيين، وانتهاك حقوق الأقليات العرقية والدينية، وتعسف استخدام الاعتقال التعسفي والتعذيب.

كما تواجه حرية التعبير والصحافة في الصين –بحسب منظمات حقوقية- تقييدات كبيرة، حيث يتم مراقبة الإنترنت بشكل صارم ويتم حظر عدد كبير من المواقع الإلكترونية والتطبيقات الشهيرة، ويتم ملاحقة واعتقال الصحفيين والنشطاء الذين ينتقدون الحكومة.

وعلاوة على ذلك، تتمتع الحكومة الصينية بسلطات واسعة فيما يتعلق بالتحقق من هوية الأشخاص والمراقبة الجماعية للمواطنين، ويتم جمع البيانات الشخصية للأفراد بشكل واسع، ما يثير مخاوف بشأن الخصوصية وحقوق الإنسان.

من ناحيتها، تعمل الحكومة الصينية على تحسين حقوق الإنسان في البلاد، ولكن تبقى هذه الجهود محدودة وتواجه العديد من التحديات والانتقادات.