النمسا.. انخفاض طلبات اللجوء إلى النصف خلال العام الجاري

استمر عدد طلبات اللجوء إلى النمسا في الانخفاض، حيث تقدم في يونيو الماضي 5 آلاف شخص بطلبات لجوء بانخفاض بنسبة 50% تقريبًا، مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم الأحد، أن 22 ألفا و990 شخصًا تقدموا بطلبات لجوء في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بانخفاض بنسبة 29% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وعزا بيان وزارة الداخلية انخفاض طلبات اللجوء إلى النجاحات في مكافحة تهريب البشر والضوابط المتسقة في المناطق الحدودية وإجراءات اللجوء السريعة والتعاون الدولي، خاصة وقف نظام التأشيرة للهنود والتونسيين في صربيا واتفاقيات العودة مع الهند والمغرب، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى نمو قرارات اللجوء سلبية، حيث حصل 18 ألفا و500 شخص على رفض طلب اللجوء في النصف الأول من العام الجاري، وسيتم إجبارهم على مغادرة البلاد مرة أخرى.

يشار إلى أن بقية دول الاتحاد الأوروبي شهدت زيادة في طلبات اللجوء في النصف الأول من العام الجاري، حيث زادت في ألمانيا بنسبة 82% وإيطاليا 62% وإسبانيا 49%، وفرنسا 42%.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

تعديلات أوروبا الجديد للهجرة

وفي مطلع يونيو 2023 أقرّ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي تعديلاً واسع النطاق على نظام اللجوء في الاتحاد، تضمن العديد من الإجراءات المشددة للحد من الهجرة غير الشرعية ومباشرة إجراءات اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

تضمنت الخطط إيواء الأشخاص القادمين من بلاد تعتبر آمنة نسبيًا، في مراكز استقبال تشبه الحجز وستخضع هذه المراكز لرقابة مشددة مستقبلاً حيث سيتم هناك خلال 12 أسبوعًا تحديد ما إذا كان لمقدم طلب اللجوء فرصة في البقاء أم لا وذلك في الحالات العادية، وفي حال تبين أن مقدم الطلب ليس له فرصة فسيتم إعادته إلى بلاده على الفور.