نيوزيلندا.. الشرطة تزيل مخيم اعتصام لمحتجين ضد لقاحات كورونا
نيوزيلندا.. الشرطة تزيل مخيم اعتصام لمحتجين ضد لقاحات كورونا
اشتبكت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الخميس، مع عدد من المحتجين المناهضين للقاح فيروس كورونا، خلال تفريقها مخيم اعتصام جرى نصبه أمام مقر البرلمان، قبل أن تقوم باعتقال العشرات منهم.
وأدى عدد من المحتجين رقصات "الماوري هاكا" التراثية النيوزيلندية، والتي تعبر عن القوة والوحدة لدى قبائل سكان البلاد الأصليين، وذلك خلال مواجهتهم أفراد الشرطة الذين اشتبكوا معهم لإخلاء ساحة البرلمان، والذي يحاصره المتظاهرون منذ ثلاثة أيام، بحسب وكالة فرانس برس.
وبعد 3 أيام من ضبط النفس وتجنب المواجهة، تحركت الشرطة النيوزيلندية في وقت مبكر، اليوم الخميس، لفض التجمهر أمام البرلمان، ووجهت تحذيرات للمعتصمين في ساحة البرلمان قبل التحرك نحوهم، وذلك عبر مكبرات الصوت، إلا أن المعتصمين البالغ عددهم نحو 150 شخصا لم يستجيبوا للتحذيرات التي طالبتهم بالرحيل من المكان.
اشتباكات
وتعرض عدد من رجال الشرطة خلال الاشتباكات للضرب والركل من قبل المتظاهرين الذين هتفوا "هذه ليست ديمقراطية" و"عار عليكم" و"أسقطوا القرار".
وبدأت فعالية الاعتصام الثلاثاء الماضي، بعد استلهام تحرك "قافلة الحرية" لسائقي الشاحنات في كندا، حيث سارت المئات من الشاحنات والمقطورات في وسط مدينة ويلينغتون النيوزيلندية، للتعبير عن رفض قرار فرض إلزامية اللقاح.
ولم تستمر الشاحنات كثيرا، حيث إن معظمها غادرت أماكنها بعد 24 ساعة، وبقي عدد من المتظاهرين الذين تعهدوا بالبقاء في ساحة البرلمان "إذا لزم الأمر".
وتعقيبا على ما حدث، قال نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي غرانت روبرتسون، إن الصبر قد نفد بين سكان مدينة ويلينغتون بسبب الاضطرابات التي تسببت بها التظاهرات الرافضة للقاح، مطالبا الشرطة بالتحرك.
إغلاق الطرق
وأضاف روبرتسون في تصريحات لإذاعة نيوزيلندا الرسمية، قبل مداهمة الشرطة لموقع المحتجين أمام البرلمان: "الطرق كلها باتت مغلقة في المدينة والشركات اضطرت للإقفال والناس يشعرون بحالة من القلق والرعب من قبل بعض المتظاهرين الموجودين في المكان".
ومن جانبه، قال قائد شرطة ويلينغتون كوري بارنيل، إنه بالرغم من أن الشرطة تعترف بحق الناس في التظاهر والتعبير عن الرأي، يجب أن يكون ذلك بطريقة لا تؤثر على حياة المواطنين.
وفرضت نيوزيلندا إلزامية الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للأشخاص الذين يعملون في قطاعات عدة، مثل الصحة وإنفاذ القانون والدفاع والتعليم، ويواجه من يرفضون تلقي اللقاح الطرد من عملهم.