ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا بنسبة 12.4% خلال يوليو الماضي

شهدت الدول الأوروبية ارتفاعا جديدا في أسعار المواد الغذائية على الرغم من تباطؤ التضخم، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 12.4%، وخفف مؤشر أسعار المستهلك من ارتفاعاته إلى 6.1% في الاتحاد الأوروبي.

وفي إسبانيا، تسبب وباء كورونا وأزمة المناخ والحرب الأوكرانية في السنوات الأخيرة في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار في إسبانيا، ما جعل الغذاء أغلى في يوليو فقط من هذا العام بنسبة 30.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وتكلفة المنتجات الغذائية ارتفعت بنسبة 79.3% خلال عامين، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وشهدت المنتجات مثل زيت الزيتون (115%)، السكر (44.2%)، البطاطس (38.8%)، الأرز (22%)، الحليب (17.6%) أو لحم الخنزير (15.8%)، أكبر زيادة في الأسعار في العام الماضي، التي تستند إلى بيانات من المعهد الوطني للإحصاء (INE). 

من المتوقع أن تستمر الأسعار في إسبانيا في الارتفاع في الأشهر المقبلة ومن المتوقع أن يصل التضخم الرئيسي إلى 5% في ديسمبر القادم.

ويرتبط ارتفاع الأسعار بسلسلة من العوامل، من بينها ارتفاع التكاليف اللوجستية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار منتجات الطاقة اللازمة لكثير من آليات العمل. 

يؤثر انخفاض المعروض من أنواع معينة من المواد الخام في السوق الدولية أيضًا بسبب الصراع في أوكرانيا، فضلاً عن تفاقم مشاكل المناخ في أوروبا، بما في ذلك الجفاف الشديد مع حرائق الغابات، مثل تلك التي عانت منها جزر الكناري هذا الأسبوع، خاصة في جزيرة تينيريفي.

وأصبحت مشكلة ارتفاع الأسعار ملحة بشكل خاص على السكان، حيث إنه من المستحيل تقليل استهلاك الضروريات الأساسية، والارتفاع الملحوظ في الأسعار محسوس في جميع شرائح السكان، ولكن بشكل خاص في الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث يمثل الغذاء نفقاتهم الرئيسية.

ووافقت الحكومة الإسبانية على حزمة من التدابير لمواجهة الأزمة تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الضروريات الأساسية مثل الحليب والخبز والجبن والبيض والخضراوات والبطاطس أو الحبوب، بالإضافة إلى خفض معدل ضريبة القيمة المضافة على الزبدة والمعكرونة.

وكان الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير من هذا العام، ساري المفعول لمدة ستة أشهر، ومع ذلك في يونيو الماضي ونظرا لتفاقم الوضع، قامت الحكومة بتمديد تخفيض ضريبة القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر من هذا العام.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.