إضراب في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة جراء أزمة الأجور

أعلن العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة عن دخولهم في إضراب عن العمل لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وذلك احتجاجًا على تدني رواتبهم وتدهور أوضاعهم المعيشية والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم في ما يخص السياسيات المالية.

وقال العاملون المضربون في بيان اطلعت عليه "جسور بوست": "يأتي قرارنا بالدخول في إضراب ثالث نتيجة لتعنت المؤسسة في حل مشكلتنا، وإصرارها على معاملتنا بسياسة مالية جائرة تميز بوضوح بين مكتب القاهرة وباقي مكاتب المؤسسة في الشرق الأوسط".

وأفادوا في البيان بأن المؤسسة أضاعت فرصًا عديدة للتفاوض الجاد وإيجاد حلول خلال ثلاث جلسات عقدت بين إدارة المؤسسة ونقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي في مقر النقابة، لم تقدم المؤسسة خلالها أي خطوة جدية لحل مشاكلنا، سوى عرض زيادة هزيلة على الرواتب لا تقترب حتى من الخسارة التي تعرضت لها رواتبنا إثر تراجع قيمة الجنيه المصري، ولا تنهي الفروق الهائلة بين رواتبنا ورواتب أقراننا العاملين في مكاتب المؤسسة بالشرق الأوسط.

إضراب سابق للعاملين في مكتب القاهرة بحضور نقيب الصحفيين

وقالوا إنه خلال الأشهر الماضية اعتمدت المؤسسة على سياسة إضاعة الوقت والمماطلة للتهرب من الاستجابة لمطالب العاملين العادلة، وفي المقابل نجحت في إيجاد حلول لأزمات مالية مشابهة تعرض لها موظفوها في مكاتب أخرى بالمنطقة، ما عمق الشعور بالتمييز الممنهج الذي تنتهجه المؤسسة ضد العاملين، ووضعهم تحت ضغوط نفسية هائلة تؤثر بشكل سلبي على الجميع.

وذكروا أن المؤسسة لجأت إلى إجراءات عقابية ضد العاملين بمكتبها في القاهرة بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في سياسة مالية منصفة، وذلك عبر خصم أيام الإضراب من رواتبهم، كما أخبرتهم أنها لن تنخرط في أي مفاوضات طالما حدث إضراب، ما يعقد الموقف ويفاقم من آثاره السلبية. 

وبحسب البيان يؤكد العاملون أنهم اضطروا إلى تكرار الإضراب مع استمرار التعنت الإداري وسياسة التمييز التي تنتهجها ضدهم المؤسسة، منوهين في الوقت نفسه إلى أنهم منفتحون على الحوار.

وفي ختام البيان دعا العاملون إدارة بي بي سي إلى اتخاذ خطوات جدية من أجل حوار بناء يحل الأزمة وينهي الممارسات التمييزية ضد مكتب القاهرة.

يذكر أن هذا الإضراب هو الثالث في أقل من ثلاثة أشهر، بعد إضراب لمدة يوم واحد في يونيو، وإضراب لمدة 3 أيام في يوليو الماضي متعلق بأزمة الأجور وتعديل السياسة المالية.