"خبيرة أممية" تدعو الهند للإفراج عن ناشط يعاني "شلل الأطفال"

يدافع عن حقوق الأقليات

"خبيرة أممية" تدعو الهند للإفراج عن ناشط يعاني "شلل الأطفال"
مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر

دعت خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الهند إلى إطلاق سراح ناشط مسجون منذ عام 2017، معربة عن قلقها إزاء استمرار احتجازه وتدهور حالته الصحية. 

احتجاز "مخزٍ"

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر: "يعد جي إن سايبابا مدافعا منذ فترة طويلة عن حقوق الأقليات في الهند، بما في ذلك شعب الداليت والأديفاسي".

وأكدت أن: "استمرار احتجازه أمر مخزٍ.. إنه يحمل جميع السمات المميزة لدولة تسعى إلى إسكات صوت منتقد".

وأثار خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة مرارا وتكرارا مخاوف بالغة بشأن محاكمة "سايبابا"، الذي يعاني من اضطراب في العمود الفقري وشلل الأطفال منذ الطفولة ويستخدم كرسيا متحركا. 

وأعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي احتجازه تعسفيا في رأي صدر في عام 2021.

الاحتجاز والمخاوف الصحية 

وأشارت "لولور" إلى أنه باستثناء فترتين قصيرتين من الإفراج عنه بكفالة، فقد احتجز في سجن ناجبور المركزي منذ إلقاء القبض عليه واحتجازه لأول مرة، وقالت إن حالته في السجن تثير قلقا بالغا.

وقالت: "لقد احتجز سايبابا في ثكنة وذات إجراءات أمنية مشددة في ظروف لا تتوافق مع وضعه كمستخدم للكراسي المتحركة.. زنزانته التي تبلغ مساحتها 8 × 10 أقدام لا تحتوي على نافذة، فقط جدار واحد مصنوع من قضبان حديدية، ما يعرضه للطقس القاسي، خاصة في حرارة الصيف الحارقة".

كما أعربت الخبيرة الحقوقية عن قلقها على صحته، التي تدهورت بشدة في الحجز، ودعت إلى إطلاق سراحه.

وشددت على أن: "الدول ملزمة باحترام حق السجناء والمحتجزين في الصحة وضمان كرامتهم كبشر.. يجب على سلطات السجون ضمان عدم التمييز ضد السجناء ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال ضمان إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة".

وألقي القبض على جي إن سايبابا، وهو أستاذ سابق للغة الإنجليزية في جامعة دلهي، في عام 2014 واتهم بصلات بجماعات ماوية محظورة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حكم على "سابيابا" بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم متعددة بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة في البلاد.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية