الدنمارك تقترح مشروع قانون يحظر تدنيس الرموز الدينية المقدسة

اقترحت الحكومة في الدنمارك مشروع قانون يحظر حرق الرموز الدينية المقدسة، بعد الاضطرابات التي سجلت في دول إسلامية عدة جراء تدنيس نسخ من القرآن في البلاد.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحفي، إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة، وفق وكالة فرانس برس.

وقال الوزير إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدانمارك ويضر بمصالحها". 

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات المتعلق بالأمن القومي. 

وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".

سينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين، غير أنه لن يشمل "التعابير اللفظية أو المكتوبة" المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، وفق وزير العدل الذي أكد أن الدنمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير.

وكانت الدنمارك، وكذلك السويد، قد شددت الإجراءات الحدودية مطلع أغسطس خوفا من تدهور الوضع الأمني إثر توالي حوادث حرق وتدنيس المصحف، ثم ألغتها الدانمارك في 22 أغسطس.

إلغاء قانون التجديف

يأتي مشروع القانون المقرر إحالته على البرلمان في الأول من سبتمبر بعد 6 سنوات من إلغاء الدنمارك قانون التجديف العائد إلى 334 عاما. 

ومن المتوقع تمرير مشروع القانون في البرلمان حيث تحظى حكومة اليسار واليمين بالأغلبية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، الجمعة، إن حرق القرآن أثار "غضبا هائلا في العالم أجمع". 

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "بذلنا جهودا كبيرة لاحتواء هذا الغضب، في الوقت الحالي الوضع هادئ إلى حد ما، لكنه أيضا غير مؤكد ولا يمكن التنبؤ به". 

وتابع: "على المدى القصير، سنرى على الأرجح حرقا متزايدا للقرآن" قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

يذكر أنه في 2006، اندلعت موجة غضب وأعمال عنف ضد الدنمارك في العالم الإسلامي بعد نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

الكراهية الدينية

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً قراراً، بأغلبية أعضائه (47 دولة) يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة من تدنيس القرآن الكريم، بما يشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

وجاء القرار عقب جلسة نقاشية عاجلة عقدت على مدى يومين حول الكراهية الدينية وحادثة تدنيس القرآن التي شهدتها السويد وبعض الدول الأوروبية مؤخراً.

وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي 28 دولة، مقابل اعتراض 12 دولة، وامتناع 7 دول عن التصويت.

وأكد القرار الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عنها بطريقة تتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية، داعياً الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.