الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم الاستقرار في مالي رغم انسحاب بعثة حفظ السلام

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، القاسم وان، إنه في الوقت الذي تقترب فيه عملية حفظ السلام التابعة لها في مالي "مينوسما" من نهايتها بحلول نهاية هذا العام، لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم استقرار البلاد وتنميتها.

وفي إحاطة إعلامية لمجلس الأمن، أطلع القاسم وان، وهو أيضا الممثل الخاص للأمين العام في مالي، السفراء على آخر المستجدات بشأن عملية انسحاب البعثة.

وقال "وان": "ربما تغادر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، لكن الأمم المتحدة، من خلال وكالاتها وصناديقها وبرامجها، باقية.. لم يكن عملهم حيويا كما هو عليه اليوم"، مرحبا بالتأكيدات التي تلقتها السلطات المالية بشأن أمن موظفي الأمم المتحدة.

ودعا "وان" إلى توفير تمويل إضافي لفريق الأمم المتحدة القطري وجميع العاملين في المجال الإنساني لتمكينهم من مواصلة دعم جهود التنمية في مالي.

وتم إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي من قبل مجلس الأمن في عام 2013، في أعقاب انقلاب في العام السابق، وعلى مدى العقد الماضي، أصبحت بعثة حفظ السلام الأكثر تحديا للأمم المتحدة، حيث عانت من أكثر من 303 قتلى وسط استمرار العنف المتطرف وانعدام الأمن المتفشي في معظم أنحاء الشمال والوسط.

وبحلول ديسمبر، سيتم إغلاق 12 معسكرا وقاعدة عمليات مؤقتة واحدة وتسليمها إلى السلطات الانتقالية، في حين سيتم إعادة أفرادها النظاميين الذين يبلغ عددهم نحو 12947 فردا إلى وطنهم.

كما سيتم سحب الموظفين المدنيين، ونقل المعدات -حمولة نحو 5500 حاوية بحرية ونحو 4 آلاف مركبة- إلى بعثات أخرى أو إعادتها إلى البلدان التي قدمتها.

إجراء الانتقال

وفي مقابلة حصرية مع أخبار الأمم المتحدة قبل وقت قصير من الإحاطة، قال الممثل الخاص إنه على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به قبل الإغلاق، فإن البعثة تساعد الجهات الفاعلة المالية على الاستعداد لتولي المسؤولية بمجرد مغادرتها البلاد.

وفي أوائل أغسطس، عقدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) مائدة مستديرة مع السلطات لإطلاعها على ما حققته على مدى السنوات العشر الماضية، فضلا عما لا يزال يتعين إنجازه.

وقال وان: "من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.. وكان الهدف هو مساعدتهم على الاستعداد قدر الإمكان لتولي المسؤولية... ومواصلة جهود تحقيق الاستقرار التي ندعمها على مدى السنوات العشر الماضية"، مضيفا أن الأمم المتحدة كانت في مالي قبل نشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي و"سنواصل تقديم الدعم لشعب مالي وحكومتها".

وسلط القاسم وان الضوء على أن البعثة ملتزمة بضمان أوثق تنسيق ممكن حتى لا يؤدي رحيلها إلى فراغ يمكن أن يجعل البلد أكثر استقرارا والمدنيين أكثر ضعفا.

التحديات

وتم تنظيم عملية الانسحاب، المبينة في قرار مجلس الأمن رقم 2690، على مرحلتين، مع المرحلة الأولى الجارية منذ يوليو، وشملت هذه المرحلة إغلاق المواقع الأمامية والمخيمات الأصغر حجما التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي الواقعة في المناطق النائية.

وتحدث "وان" في إحاطته الإعلامية عن التقدم المحرز حتى الآن، الذي كان محفوفا بالتحديات، وروى الصعوبات التي واجهها أثناء إغلاق مخيم بير التابع لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، بما في ذلك رحلة شاقة استغرقت 51 ساعة -لتغطية 57 كيلومترا أو 35 ميلا فقط- إلى تمبكتو عبر التضاريس الصعبة، التي تفاقمت بسبب الأمطار وانعدام الأمن.

وأضاف أن "القافلة تعرضت لهجوم مرتين من قبل عناصر متطرفة مجهولة، ما أدى إلى إصابة أربعة من قوات حفظ السلام وإلحاق أضرار بثلاث مركبات".

أما المرحلة الثانية، التي من المقرر أن تستمر حتى منتصف ديسمبر وتركز على إغلاق 6 قواعد أخرى، فإنها تطرح أيضا تحديات لوجستية وأمنية.

ويشمل ذلك تغطية مسافات تصل إلى 563 كيلومترا -نحو 350 ميلا- وإدارة حمولة أكثر من 1050 شاحنة من المعدات، مع مواجهة خطر الكمائن والعبوات الناسفة.

البعد السياسي

وفي الوقت نفسه، قال "وان" إنه لا يمكن إغفال البعد السياسي، مشيرا إلى الخلافات حول مصير المعسكرات التي تم إخلاؤها بين الجيش المالي والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي.

وأبرز الحاجة الملحة إلى أرضية مشتركة لتجنب الحوادث التي يمكن أن تعرقل عملية الانسحاب وتعرض للخطر احتمالات استئناف عملية السلام.

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في عام 2022 إلى 7.5 مليون شخص، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.