دعوة أممية لتقديم الدعم لـ"جزر البهاما" وسط أزمة المناخ

حثت خبيرة في مجال حقوق الإنسان، المجتمع الدولي على زيادة المساعدات لجزر البهاما والدول الجزرية الصغيرة الأخرى التي تواجه تهديدات متزايدة من الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ. 

وقالت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية وحقوق الإنسان، عطية واريس، في بيان في نهاية زيارة استغرقت 10 أيام إلى البلاد: "تحتاج جزر البهاما إلى تخطيط مالي طويل الأجل لمعالجة ضعفها المناخي واعتمادها الاقتصادي على السياحة".

تحديات المساعدات المالية 

وأشارت "واريس" إلى أن وضع جزر البهاما كبلد مرتفع الدخل يعوق قدرتها على الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية والحصول على المعونة الإنمائية. 

وقالت: "الحقيقة هي أنه ينبغي دعمها من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية". 

ودعت "واريس" كلا من جزر البهاما والمجتمع العالمي إلى اعتماد مؤشر مقارنة بديل بدلا من الاعتماد فقط على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنبع هذه التوصية من الاعتراف بأن الأمة تواجه تحديات مميزة، مثل ارتفاع تكلفة المعيشة والتعرض المستمر للكوارث الكارثية المرتبطة بالمناخ، والتي تتطلب تخصيص موارد أكبر من العديد من الدول الأخرى.

تكاليف السياحة والكوارث

وسلطت الضوء على اعتماد جزر البهاما القوي على السياحة باعتبارها حجر الزاوية في اقتصادها. 

وعلى مدى العقد الماضي، عانت الأمة من 5 أعاصير كبرى، وكان إعصار دوريان في عام 2019 هو الأحدث.

أدى هذا الحدث المدمر إلى أضرار مذهلة بلغت 3.4 مليار دولار، أي ما يعادل ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 

وقالت الخبيرة الأممية: "كان تأثير إعصار دوريان وكوفيد-19 وانخفاض السياحة مدمرا لكل من السكان واقتصاد البلاد". 

وأضافت: "لا تزال البلاد تسدد الديون التي تكبدتها لإعادة الإعمار وستواصل القيام بذلك لسنوات عديدة قادمة".

التنوع الاقتصادي

وشجعت الحكومة على إعطاء الأولوية للتخطيط الاقتصادي الشامل وطويل الأجل الذي يأخذ في الاعتبار آثار تغير المناخ. 

واقترحت استكشاف خيارات للحد من اعتماد البلاد الكبير على السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتسخير الابتكار المحلي كوسيلة لتنويع الاقتصاد. 

وستقدم هذه الاقتراحات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2024.

وقالت "واريس": "لا ينبغي نسيان المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تجاه تغير المناخ وعواقبه".

ويعين مجلس حقوق الإنسان خبراء الأمم المتحدة المستقلين لرصد حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية، وهم يعملون بصفتهم الفردية وليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا مقابل عملهم.