تهريب نحو 11 شخصاً إلى ألمانيا في سيارة ذات 5 مقاعد

احتجزت السلطات الألمانية شابا يبلغ من العمر 18 عاما، لا يحمل رخصة قيادة، بتهمة تهريب ما لا يقل عن 11 شخصا إلى ولاية بافاريا الألمانية في سيارة ذات 5 مقاعد.

ووفقا للركاب، كانت هناك أسرة مكونة من 4 أفراد في السيارة عندما كانت بالقرب من الحدود المجرية، حسب ما ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية يوم الاثنين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ويتردد أن الأسرة غادرت بمفردها يوم السبت بعد جدال حول وضع الجلوس. ولم يتضح مكان وجود الأسرة.

وأضافت الشرطة أن الأشخاص الـ11 المتبقين اضطروا للانتظار في غابة وتم نقلهم في وقت لاحق.

وكان الأشخاص المهربون مواطنين أتراك وسوريين، وفقا للبيان.

واحتجزت الشرطة الاتحادية الألمانية المهرب المشتبه به خلال عمليات تفتيش بالقرب من بلدة كيفرسفيلدن البافارية بالقرب من الحدود مع النمسا وتم احتجازه.

وكان الشاب، وهو مواطن سوري حسب ما تردد، هو نفسه في ألمانيا بشكل غير قانوني، ويتردد أنه كان يتصرف نيابة عن منظمة تهريب.

ويجري التحقيق معه بتهمة تهريب أجانب في ظروف تهدد حياتهم ولا إنسانية، ومحاولة الدخول غير القانوني والقيادة دون رخصة.

ولم يرغب أحد المهربين في اللجوء وتم نقله إلى الشرطة النمساوية.

سياسة جديدة للهجرة

واتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو 2023 إلى اتفاق يتعلق بنصين في "الاتفاق الجديد للجوء والهجرة".

وينظر إلى الاتفاق، أو الإصلاح الشامل لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على أنه "تاريخي".. واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق في عام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء أكثر عدالة واستدامة في التكتل.

وبمقتضى الخطة الجديدة، يتم التعامل مع طلبات اللجوء خلال 12 أسبوعا، ويتعين توزيع جميع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بناء على إجمالي الناتج المحلي لكل دولة وعدد سكانها، والهدف: إنجاز 30 ألف عملية توطين سنويا.

ويضع هذا الحل التوافقي آلية تضامن جديدة، ويقضي بأن قبول المهاجرين المؤهلين للحصول على اللجوء، لا يجب أن يكون أمرا طوعيا، بل إلزاميا.

وستدفع الدولة التي لا تريد استقبال مهاجرين مؤهلين تعويضا قدره 20 ألف يورو (21720 دولارا) عن كل مهاجر.. وإذا ما اندلعت أزمة تقرر المفوضية الأوروبية ما إذا كانت الدولة المعنية بحاجة للتضامن حال وجود زيادة في عدد المهاجرين لديها.

ويشكل اتفاق اللجوء والهجرة أساسا لمفاوضات تمرير التشريع بين دول الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي.

وعلى الرغم من ذلك، واجه الاتفاق انتكاسة أولى في 26 يوليو، عندما أخفقت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بشأن جانب رئيسي من الخطة المقررة، والذي يتعلق بقواعد الهجرة واللجوء في حالات الأزمات، على وجه التحديد.

واقترحت الرئاسة الإسبانية الدورية للاتحاد الأوروبي، بدعم من إيطاليا ودول أخرى، حلا وسط، لكنه لم يتمكن من نيل دعم عدة دول، هي بولندا والمجر وجمهورية التشيك والنمسا.

وقالت ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا إنها سوف تمتنع عن التصويت بعدما أعربت عن مخاوفها من احتمال خفض معايير منح اللجوء بموجب الاتفاق.

وتعتزم بولندا، التي تعارض بشدة السياسة الجديدة للجوء، إجراء استفتاء في نفس يوم عقد الانتخابات البرلمانية بالبلاد، 15 أكتوبر.

وسوف تطلب الحكومة البولندية من مواطنيها الإعراب عن آرائهم بشأن الإصلاحات المزمعة لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهل يجب أن يكون الأمر إلزاميا بقبول حصة من المهاجرين، من عدمه.