مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن ظلماً بتهمة الشعوذة

تناضل المحامية الإسكتلندية كلير ميتشل وزوي فينديتودزي، للحصول على عفو عن الأشخاص الذين تم إعدامهم في الماضي بتهمة الشعوذة ومعظمهم من النساء، من أجل إقامة نصب تذكاري يكون بمثابة تكريم لهؤلاء النسوة من الضحايا المنسيات.

وقالت "ميتشل"، والبالغة من العمر 50 عاماً، إن نحو 4 آلاف شخص اتهموا بالشعوذة خلال الفترة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر في اسكتلندا، تشكل النساء 84% منهم، بحسب وكالة فرانس برس.

تعذيب يفوق طاقتهن

وأُعدم أكثر من 2500 شخص في الماضي بتهمة الشعوذة، وكانوا في معظم الأحيان يُعدمون بالخنق ثم يُحرقون بعد إدلائهم باعترافات تنتزع منهم تحت التعذيب.

وقالت "ميتشل"، إن النساء اللاتي كانت توجه إليهن هذه الاتهامات كن يُحرمن النوم لعدة أيام، فيعترفن بأنهن مشعوذات أو رقصن مع الشيطان أو حتى مارسن الجنس معه، لكي يتوقف تعرضهن للتعذيب.

ساحرات اسكتلندا

وأسست كلير ميتشل جمعية "ساحرات اسكتلندا" قبل عامين في 8 مارس 2020، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، بعدما أدركت مدى الأثر الذي أحدثه قانون السحر الصادر في عام 1563، وكان ينص على عقوبة الإعدام لمرتكبي السحر، وبقي نافذاً حتى عام 1736.

ويشرف أستاذ التاريخ المتقاعد من جامعة إدنبره، جوليان غودير، على إنشاء قاعدة بيانات لإحصاء ضحايا تلك الإعدامات الجائرة.

ولاحظ العالم الاسكتلندي أن نسبة من أُعدموا لهذه الأسباب في اسكتنلدا والبالغ نحو 2500 شخص إلى عدد السكان والذي كان يبلغ وقتها مليوني نسمة، أعلى بخمس مرات من المعدل المتوسط المسجل في القارة الأوروبية.

اقتراح قانون

ومن جانبها، كشفت النائبة عن الحزب الحاكم في اسكتلندا، ناتالي دون، عن نيتها التقدم باقتراح قانون قريباً في البرلمان للحصول على عفو عن جميع المدانين بممارسة الشعوذة.

وتطالب الجمعية بـ3 مطالب أساسية، أولها العفو عن جميع المدانين بتهمة الشعوذة، وثانيها تقديم السلطات اعتذاراً رسمياً عن تلك المحاكمات، أما الثالث فهو إقامة نصب تذكاري وطني للضحايا، لاستذكار هذه المآسي غير المعروفة للكثيرين.