"حقوقيون" يحذّرون من "تحديات هائلة" تمنع العدالة لضحايا الحرب الأوكرانيين

كانت العدالة والمساءلة لضحايا الحرب في أوكرانيا من بين الموضوعات التي أثارتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا خلال زيارتها القطرية الأخيرة، والتي اختتمت أمس الاثنين.

وفي حديثه في كييف، أشار رئيس اللجنة إريك موس إلى استمرار أنماط الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك القتل العمد والحبس غير القانوني والتعذيب والاغتصاب والترحيل غير القانوني، والتي يعتبر الكثير منها جرائم حرب.

ووفقا للجنة، واجه النظام القانوني الأوكراني "تحديات هائلة" لتوفير المساءلة والعدالة للضحايا وضمان الإنصاف الشامل للناجين.

برنامج التعويضات

بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ بدء الغزو الروسي الشامل، قالت اللجنة إنها "تابعت عن كثب" المناقشات حول التعويضات.

وقال عضو اللجنة بابلو دي غريف إن مبادرات التعويضات يجب أن تصمم بالتشاور الوثيق مع الضحايا.

وقال "إن وضع برامج شاملة للتعويضات عملية طويلة الأجل ينبغي تمييزها عن برامج إعادة الإعمار الوطنية وبرامج استعادة الممتلكات وإصلاحها وتنسيقها معها أيضا".

وشدد الخبراء الحقوقيون على أن تقديم الدعم العاجل في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا لا يزال يمثل تحديا.

وزارت اللجنة أوكرانيا أكثر من 10 مرات، بدأت الزيارة الحالية في منطقة تشيركاسي واستمرت إلى كييف، حيث التقى الخبراء بالسلطات والمدنيين المتضررين من الحرب.

ارتكاب جرائم حرب

وأصدرت اللجنة ورقة في أواخر أغسطس، خلصت إلى أن "التعذيب الذي استخدمته السلطات الروسية كان واسع الانتشار ومنهجيا، من بين أمور أخرى، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، إذا أكدته تحقيقات أخرى".

ووجدت اللجنة "نمطا من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في البلدات والقرى القريبة من الخطوط الأمامية، حيث كانت القوات المسلحة الروسية على اتصال متكرر مع السكان المحليين".

وفي تقريرها الصادر في مارس، أظهرت اللجنة أن السلطات الروسية "ارتكبت مجموعة واسعة من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" في العديد من مناطق أوكرانيا وروسيا.

وخلصت اللجنة إلى أن "القوات المسلحة الروسية نفذت هجمات بأسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان مع تجاهل واضح للأضرار والمعاناة التي لحقت بالمدنيين"، ووثقت ضربات عشوائية وغير متناسبة، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

التحقيقات الصادر بها تكليف

لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن أوكرانيا هي هيئة مستقلة مكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والجرائم ذات الصلة في سياق العدوان الروسي على أوكرانيا.

والهدف منه هو إثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لأي من هذه الانتهاكات والتجاوزات، وجمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك بعدها الجنساني، في ضوء أي إجراءات قانونية في المستقبل.

الأمن الغذائي العالمي

ودقت منسقة الشؤون الإنسانية في أوكرانيا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، دينيس براون، ناقوس الخطر بشأن الهجمات المتعددة على الموانئ.

وقالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين: "أشعر بالفزع من العواقب الإنسانية بعيدة المدى للهجمات الروسية المتكررة على موانئ الدانوب الأوكرانية والأصول الزراعية، ما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي".

وأضافت: "من المزارعين الأوكرانيين الذين يكافحون إلى الأسر في جميع أنحاء العالم التي تتصارع مع ارتفاع تكاليف الغذاء، فإن التأثير مدمر بالفعل".

الأزمة الروسية الأوكرانية

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير 2022، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

عقوبات اقتصادية     

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس الماضي، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.     

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، سُجّل أكثر من 8 ملايين لاجئ أوكراني في أنحاء أوروبا، بينما نزح قرابة 7 ملايين ضمن البلاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة.