خبراء: الخوف من الترحيل يردع "الهايتيات" عن طلب الرعاية الطبية في "الدومينيكان"

تحذّر مجموعة من خبراء حقوق الإنسان من أن الخوف من الترحيل يمكن أن يردع النساء المهاجرات غير النظاميات في هايتي عن طلب الرعاية الصحية، ما يعرض حياتهن للخطر خاصة بالنسبة للحوامل والنساء اللائي وضعن مؤخرا.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، في نسخته الإسبانية، حذر 4 مقررين خاصين و3 خبراء في مجال حقوق الإنسان في مجموعات عمل من أن النساء الهايتيات الحوامل وبعد الولادة اللائي يسعين للحصول على الرعاية الطبية والمساعدة، يواجهن الترهيب والاحتجاز والترحيل في جمهورية الدومينيكان.

ووفقا للمعلومات التي تلقاها الأخصائيون، احتجزت النساء أثناء فحوصاتهن الطبية من قبل مسؤولي المديرية العامة للهجرة، الذين داهموا المستشفيات العامة في سانتو دومينغو وفي أجزاء مختلفة من البلد.

وأشار الخبراء إلى أن بعض هؤلاء المحتجزات قد رحلن على الفور، دون أن تتاح لهن فرصة الطعن في القرار، في حين نقلت أخريات لفترة وجيزة إلى مراكز الاحتجاز قبل ترحيلهن. 

وبالإضافة إلى ذلك، أفادوا بأنه يجري ترحيل العديد من القصر غير المصحوبين إلى هايتي. 

انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية

وقال الخبراء، إن هذه الممارسات التمييزية ستعرض النساء والأطفال المهاجرين الهايتيين لخطر الإعادة القسرية وانتهاكات حقوق الإنسان دون تقييم فردي وموضوعي للمخاطر، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاهدات الدولية.

وينطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية على جميع أشكال الترحيل، بغض النظر عن الجنسية أو وضع الهجرة.

آثار صحية خطيرة

وشدد المقررون على قلقهم إزاء هذه الاعتقالات والاحتجازات والترحيل للنساء المهاجرات الهايتيات الحوامل أو اللائي وضعن مؤخرا في الأراضي الدومينيكية، وحذروا من أن القيود المفروضة على توفير الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك المتابعة قبل الولادة وبعدها، لها آثار سلبية خطيرة على صحة النساء والأطفال. 

ومن بين هذه الآثار السلبية، قالوا إن الخوف من الترحيل يمكن أن يردع النساء المهاجرات غير النظاميات في هايتي عن طلب المساعدة الطبية عندما يحتجن إليها، ما يحد من وصولهن إلى الخدمات الصحية ويعرض حياتهن للخطر.

وشددوا على أنه يجب على الجمهورية الدومينيكية أن تضع حدا لممارسات التخويف والاحتجاز والترحيل.

واعتبر الخبراء أنه من الضروري "إنشاء جدران حماية بين مراقبة الهجرة والخدمات العامة، حتى يتمكن جميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، من الوصول إلى الخدمات الأساسية دون خوف من الكشف أو الاحتجاز أو الترحيل".

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 650 ألفا ومليون هايتي يعيشون حاليا في جمهورية الدومينيكان، وعلى الرغم من أن دستور البلاد ينص على أن جميع الأشخاص المولودين في أراضيها هم مواطنون دومينيكيون، فإنهم في الواقع محرومون بشكل منهجي من هذا الحق.

وفقا لتقارير صحفية، تم ترحيل ما لا يقل عن 300 امرأة هايتية حامل في عام 2022.