حكم بحبس فرنسيَّين بالمملكة المتحدة لإدانتهما بتهريب مهاجرين داخل أثاث

قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بحبس فرنسيين لإدانتهما بتهريب مهاجرين فيتناميين بينهم أطفال إلى البلاد داخل أرائك مصنّعة خصيصا لهذه الغاية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأصدرت محكمة "هوف كراون كورت" في جنوب إنجلترا حكما بحبس جونيور توسان وأندرين بول -وكلاهما متحدر من محيط باريس- 4 سنوات و6 أشهر للأول و5 سنوات و5 أشهر للثانية، وفق الوزارة.

وسبق أن عمل هذان الفرنسيان معا سائقي توصيل في فرنسا، وقد أقرا بأنهما مذنبان بمساعدة مهاجرين غير نظاميين على دخول المملكة المتحدة، وفق وكالة فرانس برس.

ففي أبريل من العام الحالي استخدم الفرنسيان خلال توجّههما من دياب في شمال فرنسا إلى ميناء نيوهيفن الواقع في الساحل الجنوبي لإنجلترا أثاثا خبؤوا فيه امرأة فيتنامية و3 أطفال ونقلوه بواسطة حافلة صغيرة مستأجرة.

ولدى تفتيش الحافلة رصد عناصر حرس الحدود البريطانيون حركة بداخل الأرائك التي كانت موضوعة تحت فراش وأثاث.

وكان المهربان قد خبّآ مهاجرَين بداخل الأريكة، ومن تبقى بين قطع أثاث أخرى بما في ذلك خزانة ذات أدراج.

وقال الفرنسيان للعناصر إنهما لم يكونا على علم بوجود مهاجرين بداخل الحافلة التي قالا إنهما كانا يقودانها بغرض نقل أثاث في لندن.

لكن التدقيق في البصمات الذي أجراه حرس الحدود في وقت لاحق أثبت ضلوع توسان في محاولة التهريب، وفق وزارة الداخلية.

زيارات مشبوهة

أما بول التي كانت أيضا قد نفت في بادئ الأمر ضلوعها في الأمر، فتبيّن أنها أجرت زيارات مشبوهة إلى المملكة المتحدة في وقت سابق من العام الحالي، بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة، إن بول أقرت بالذنب عندما عُرضت في المحكمة تسجيلات فيديو تضمنّت أدلة على أنشطتها السابقة.

وقال مسؤول قسم التحقيقات الجنائية والمالية في الوزارة كريس فوستر، إن المجرمين يبذلون جهودا مضنية متزايدة "لتهريب الأشخاص عبر حدود المملكة المتحدة توخيا للربح بسبب جهودنا لتضييق الخناق عليهم".

وتابع البيان "هذا الحكم الصادر اليوم يعكس خطورة جرائمهم".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.