بسبب خطاب الكراهية والتمييز.. فرنسا تواجه انتقادات أمام مجلس حقوق الإنسان

بحزمة انتقادات حول خطاب الكراهية والتمييز العنصري، استعرضت دولة فرنسا تقريرها الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023 للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة فرنسا، والتي ضمت فنلندا والهند وهندوراس.

وأحيلت ‏إلى فرنسا قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها أذربيجان، وإسبانيا، وألمانيا، وأنغولا، والبرتغال، وبلجيكا، وبنما، وسلوفينيا، وفرنسا، وبريطانيا، وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة.

وترأست وفد فرنسا وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين والتنوع وتكافؤ الفرص، إيزابيل لونفيس روم، للرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

استعراض الإنجازات

وأشار الوفد الفرنسي إلى أن احترام حقوق الإنسان يمثل جوهر قيم فرنسا ونظامها القانوني، ففي عام 2018، قبلت فرنسا أكثر من 80 بالمئة من التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل والبالغ عددها 297، والتزمت بتنفيذها.

وأعلن رئيس الجمهورية المساواة بين الجنسين قضـية وطنية رئيسية، ونص قانون اعتمد عام 2021، لتسريع المساواة الاقتصادية والمهدية على تخصيص حصة للنساء تحقق التكافؤ بين الجنسين في صفوف كبار المديرين وأعضـاء الهيئات الإدارية للمؤسسات التجارية، وتكون مصحوبة بالتزام بالشفافية.

وواصلت فرنسا جهودها لمكافحة العنف الزوجي والأسري والجسدي والجنسي، وفي وقت مبكر من عام 2019، أفضت مشـاورة واسعة النطاق بعنوان "حوار بشأن العنف الأسري" إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الأسري.

وعززت فرنسـا إطارها القانوني لمكافحة التحرش الجنسي والسلوكيات القائمة على نوع الجنس في العمل، من خلال التصديق على اتفاقية عام 2019 بشأن العنف والتحرش رقم 190 لمنظمة العمل الدولية.

ومنذ مارس 2023، تنفد فرنسا خطة جديدة المساواة تنطوي على خريطة طريق للسنوات الأربع المقبلة مكونة من 4 مجالات: مكافحة العنف ضد المرأة، واتباع نهج شامل يتعلق بصحة المرأة، وضمان المساواة المهنية والاقتصادية، ونشر ثقافة المساواة وتقبلها، وتمثل مكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية أولوية أخرى لسياسة التسامح والشمول، كما يتضح من إتاحة زواج المثليين عام 2013 وعدم إضفاء الطابع الطبي على المسارات الانتقالية في عام 2016.

وقد أعطت الحكومة بعداً جديداً لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية بإدراج مكافحة التمييز المرتبط بالأصل لأول مرة في خطة وطنية شكلت سياسة عامة شاملة ومنسقة للفترة من عام 2023 حتى عام 2026.

وفيما يتعلق بمعاداة السامية، أيدت فرنسا التعريف العملي لهذا المصطلح الذي اعتمده التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة.

وأولت فرنسا اهتماماً خاصاً لقضايا الذاكرة، بما في ذلك في الإجراءات التي تتخذها خارج البلد، فبمبادرة من رئيس الجمهورية، اضطلعت فرنسا بأعمال تضع فرنسا في مواجهة ماضيها، لا سيما تاريخها الاستعماري.

وقد أجريت تغييرات عميقة في الإجراءات العامة عام 2018 أدت إلى تحسين وضـع الروما، لا سيما من خلال وثيقة رسمية تعتبر معاداة الروما شكلاً محدداً من أشكال العنصرية لا بد من مكافحته.

وتكفل فرسا، بموجب دستورها، إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، وتسعى إلى تعزيز التضامن والمساواة الحقيقية.

ومن أجل الشباب، اتخذت فرنسا تدابير ملموسة لدعم الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الاندماج الاجتماعي والمهني في العمل، ويذل جهد كبير في مجال التعليم، لتعزيز ثقة الطلاب من أجل معالجة آثار عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وفي عام 2019، اعتمدت فرنسا ميثاق الطفولة، كما كثفت فرنسا إجراءاتها لصالح حقوق الإنسان لكبار السن، ونشرت الحكومة منذ عام 2019 خطة عملها الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار الوفد الفرنسي إلى أن بلاده ملتزمة بضمان استفادة كل طفل من تعليم جيد وفي أجواء هادئة، دون أي تمييز على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو الإقليمي أو الإثني أو على أساس الإعاقة أو الانتماء الديني، ولتعزيز احترام الآخرين ورفاهية الجميع في المدرسة، بدأ في عام 2022 تنفيذ برنامج طموح لمكافحة التنمر والتنمر الإلكتروني.

وتتخذ فرنسا إجراءات حازمة لتحسين تعليم التلاميذ ذوي الإعاقة، الذين التحق 86 في المئة منهم بالمدارس العادية، في جميع مستويات التعليم.

كما وضعت خطة عمل وطنية ثالثة لمكافحة الاتجار بالبشـر، ومن أجل توفير حماية أفضـل للقصر، اعتمدت فرنسا، بموجب قانون مؤرخ 21 أبريل 2021، تعريفاً جديداً للاغتصاب، ولمكافحة اكتظاظ السـجون، اتخذت عدة إجراءات تقليل معدلات السجن وتحسـين ظروف الاحتجاز.

ترحيب وانتقادات

وأثناء جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض، أدلى 123 وفدا ببيانات وتوصيات في تقرير دولة فرنسا.

ودعا الصومال وفانواتو الدولة الفرنسية إلى التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية، كما طالبت ألبانيا، والجزائر، وقيرغيزستان، وليبيا، والنيجر، وهندوراس، وسريلانكا، وأذربيجان، وبنغلاديش، ومصر، والمغرب، وتوغو، بضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ودعت باراغواي إلى إنشاء آلية دائمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، والنظر في إمكانية الحصول على تعاون ما لهذا الغرض، وطالبت فيتنام باعتماد استراتيجية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للتدريب المهني والعمالة.

وأشارت النمسا إلى ضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان امتثال الإطار القانوني الفرنسي بأكمله لتلك الاتفاقية، بما في ذلك التعريف القانوني للإعاقة، ودعت إيران وبيرو إلى تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القســري لمواءمتها مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وطالبت سوريا بالتوقف عن استغلال الآليات الوطنية والدولية لتأجيج النزاعات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول بذريعة حقوق الإنسان، والكف عن فرض وتنفيذ تدابير قسرية انفرادية تهدد حق شعوب البلدان الأخرى في الحياة، ووضع خطة عمل شاملة للتصدي لإرثها الاستعماري تتضمن الاعتذار والتعويض عن جرائم قتل الأبرياء ونهب الثروات الطبيعية في مختلف أنحاء العالم.

ودعت باكستان إلى سن قوانين ضد التحريض على العنف وضد كراهية الإسلام، ومواصلة جهودها الرامية إلى تقليص الفجوات الاقتصادية بين أقاليم ما وراء البحار والبر الرئيسي لفرنسا، وكذلك ممارسة رقابة قضائية صارمة على تطبيق التدابير المعتمدة أثناء حالات الطوارئ.

وطالبت جنوب إفريقيا بزيادة الجهود الرامية إلى ضـمـان تمتع المهربين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع بقية سكان فرنسا، وتعزيز المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الهيكلية والمنهجية للتمييز العنصري ضد الأقليات، بمن في ذلك السكان المنحدرون من أصل إفريقي.

كما حثت قطر على مضاعفة الجهود لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، واتخاذ تدابير أكثر فاعلية لمكافحة خطاب الكراهية والتعصب، ومكافحة الجرائم المتصلة بهما، ومقاضـاة المسؤولين عنها.

ودعت كوبا إلى مواصلة تعزيز سياسة الحكومة والأحكام القانونية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، كما أشارت كوريا الجنوبية إلى أهمية إنهاء جميع أشكال التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية التي لا تزال تتعرض للتمييز العنصري وجرائم الكراهية ومختلف انتهـاكـات الشـرطـة.

فيما حثت الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين وتعزيز المبادرات الرامية إلى حماية أفراد المجتمعات المهمشـة أو الضـعيفة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، واللاجئين، والمنحدرين من أصل إفريقي، والأفراد الذين يواجهون القمع على الصعيد الدولي. 

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.