مهاجرون في كوبنهاغن يعارضون التمييز بحقهم في السكن

يعارض سكان حي ميولنرباركن في كوبنهاغن، وغالبيتهم من المهاجرين، مشاريع حكومية يقولون إنها ستتسبب بتفككه على أساس معايير عرقية، مصرين على أن "بيوتنا ليست للبيع".

صدر عام 2018 قانون ينص على أن أي منطقة سكنية منخفضة الإيجار وأكثر من نصف سكانها من أصول "غير غربية" -كانت تُعرف سابقا باسم "غيتو"- يجب أن لا تتعدى المساكن الاجتماعية المدعومة فيها أكثر من 40% بحلول عام 2030.

يورد القانون أن الهدف هو منع نشوء مجتمعات موازية في مناطق عُرفت سابقا باسم "الغيتو".

يقع الحي في قلب كوبنهاغن، وعرف بانتشار جرائم الجنح فيه، وبموجب القانون، يتعين استبدال 295 منزلاً من أصل 560 بمساكن تؤجر بسعر السوق.. وعلى نحو أشمل، سيضطر نحو 11 ألف شخص في الدنمارك لمغادرة شققهم والانتقال إلى مكان آخر، بحسب الخبراء.

ويؤكد النائب الاشتراكي- الديمقراطي والمتحدث باسم حزبه في قضايا الإسكان توماس مونبيرغ "لا نريد إجبار الناس على المغادرة.. نريد منحهم حياة أفضل ليتمكنوا من الحصول على الفرص التي يتمتع بها أي دنماركي آخر".

وينفي مونبيرغ فرضية طرد الناس لكنه يقول إن العملية "ستستغرق عدة سنوات".

عنصرية بحتة

تتبع الدنمارك منذ عقود سياسة صارمة جدا تجاه الهجرة.

ويقول سكان ميولنرباركن الذين توجهوا إلى القضاء عام 2020، إن استخدام أصولهم العرقية كمعيار للإسكان ينم عن تمييز وهو غير مقبول قانونيا.

ويؤكد جواد الذي لم يرغب الكشف عن اسمه بالكامل "هذه عنصرية بحتة".

ويتابع الطبيب البالغ من العمر 29 عاما والذي وُلد لأبوين باكستانيين ونشأ في ميولنرباركن "على الرغم من أني ولدت في الدنمارك ونشأت فيها، تصنفني الإحصاءات على أنني مهاجر غير غربي".

في الحي، 83% من السكان من أصول "غير غربية"، وهذا يشمل كل شخص أحد والديه أصله غير غربي.

يأمل العشرات من المدعين الذين يمثلون المستأجرين المعارضين لهذه المشاريع أن تحكم محكمة العدل الأوروبية لصالحهم.

في المقابل، تتوقع مؤسسة "بوفيتا" العقارية العامة إكمال تحويل الحي بحلول عام 2030، ويعد تجديد المباني صفقة رابحة بالنسبة لها.

في 2015، وافق السكان على تجديد مساكنهم على أن يغادروها مؤقتا، بحسب ما قالت رئيسة جمعية المستأجرين في ميولنرباركن مايكين فيلي.

وقالت فيلي إن الكثير من العائلات اختارت تجنب الانتظار والانتقال بشكل متكرر، وأضافت "هناك بعض العائلات، التي حتى وإن كانت ترغب في البقاء في الحي، فضلت الانتقال إلى مكان آخر ومواصلة حياتها".

وتعترض جوليا وهي في الخمسينيات من عمرها ومن البلقان على إصرار المؤسسة على مغادرة المستأجرين شققهم، وتقول "بو فيتا تمثل السلطات ونحن لم نعتد على الاعتراض لأننا نريد أن نكون ’أجانب جيدين’".

درجة ثانية

ويرى جواد أن القانون الذي يشار إليه باسم "قانون الغيتو" والإجراءات المرتبطة به التي تستهدف الأجانب، يرمز للعلاقة بين الدنمارك والمهاجرين فيها، ويقول "كثيرون هنا يئسوا من أن تقف الحكومة بالفعل إلى جانبهم".

ويرى عالم الاجتماع آيدين سوي أن في الدنمارك اليوم "لا يشعر الشبان فقط بأنه ينظر إليهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.. جميع من يعيشون في هذه المناطق يشعرون بذلك، لأن سياسة الإخلاء تؤثر على الجميع".

ولكن هذه القضية لا تلقى صدى واسعا لدى غالبية السكان في هذه الدولة الاسكندنافية الغنية.

ويشرح سوي أن "80% من الدنماركيين ليسوا على تواصل شخصي مع الأقليات العرقية، كما أن عددا أقل من الدنماركيين دخلوا مثل هذه الأحياء".

في ميولنرباركن، يحتج حسن (25 عاما) وهو عامل مؤقت على ظروف المعيشة بين الآلات والسقالات، ويقول "من يعيشون هنا يعانون من الضجيج والفوضى.. يعيش السكان في ورشة على الرغم من أنهم يدفعون الإيجار.. هذا مشين".

ويحظى السكان بدعم ﻣﺒﺎدرة اﻟﻌﺪاﻟة ﻓي اﻟﻤﺠﺘﻤع اﻟﻤﻔﺘﻮح.

وتؤكد سوشيلا ماث، وهي واحدة من المحامين الذين ساعدوا السكان على رفع قضيتهم أمام المحاكم أن "خطة الغيتو بأكملها بما في ذلك الخطاب العرقي تشكل تناقضا صارخا مع سمعة الدنمارك باعتبارها مجتمعًا قائمًا على المساواة والديمقراطية لديه أنظمة اجتماعية واقتصادية قوية".