تقرير أممي يقدم عشرات التوصيات لنيجيريا لتحسين سجلها الحقوقي

كتب: سلمان إسماعيل

عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في نيجيريا، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالمملكة، واختار المجلس فريق المقررين الـ"ترويكا" لتيسير حالة الاستعراض من شيلي وغامبيا وماليزيا.

ووفقا لتقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لنيجيريا، الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، فإن تقرير الدولة محل الاستعراض أشار إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لزيادة عدد النساء في المناصب التي تشغل عن طريق الانتخاب والتعيين، وهو ما يظهر -إلى جانب المسائل الأخرى ذات الصلة التي يتناولها التقرير الوطني- التزام الحكومة بتعزيز حقوق المرأة.

وذكرت نيجيريا في تقريرها، أنها اعتمدت سياسة عدم التسامح إطلاقا مع جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. وعينت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها آلية وطنية مستقلة للوقاية، فضلا عن تعزيز ولاية اللجنة الوطنية المناهضة التعذيب في نيجيريا.

وبحسب التقرير الوطني، يجري التعامل مع جميع حالات الاختفاء القسري بمقتضى أحكام القانون المحلي. وفي هذا الصدد، أنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات، وفتح سجل للضحايا وأسرهم. وتتعاون الحكومة أيضاً مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

ومن بين الخطوات التي أشارت إليها الدولة محل الاستعراض في تقريرها، أنها اتخذت تدابير للقضاء على الاتجار بالأشخاص. تشمل محاكمة الجناة المزعومين والتركيز على معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤدي إلى وقوع هذه الحالات. 

كما شددت نيجيريا على أنها دولة علمانية، ولهذا فإن حرية الدين مشمولة بالحماية في القانون الأساسي. وتعترف سياسات الحكومة بتعدد الأديان. ويجري التصدي لحالات العنف الديني عن طريق التوعية، وإلقاء القبض على الجناة المزعومين ومحاكمتهم.

وسلط التقرير الضوء على أن المحاكم في نيجيريا قد ألغت ممارسة حرمان المرأة من حقوقها في الميراث والتملك بموجب القانون العرفي، وأن بإمكان المرأة الآن الحصول على ميراث وممتلكات. 

وقد بات لدى مراكز الشرطة مكاتب معنية بالشؤون الجنسانية لمعالجة حالات العنف الأسري والعنف الجنسي والجنساني. وعين قضاة خاصون للإشراف على النظر في هذه القضايا، وصدرت توجيهات بشأن الممارسات الواجب اتباعها لتوجيه سير هذه المحاكمات. 

وذكر التقرير أن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة قد ركزت بالنسبة لانتخابات عام 2023، على الشروع في الأعمال التحضيرية في وقت مبكر وإقامة الشراكات وأشكال التعاون مع الجهات الفاعلة المعنية، وتحسين الوعي العام بالمسؤوليات المدنية لضمان إجراء انتخابات مفتوحة وشفافة، والتشاور مع وكالات الأمن من أجل كفالة السلامة على نحو كاف أثناء الانتخابات.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد نيجيريا قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية العمال المنزليين، لمنظمة العمل الدولية ومواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأوصى عدد من الدول، نيجيريا بتخصيص موارد إضافية لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتخاذ خطوات لتعزيز تدريب وكالات إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان لمنع الاستخدام المفرط للقوة، وترجمة الالتزام المعلن إلى إجراءات ملموسة عن طريق التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة، وكفالة تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فضلا عن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيره من المنظمات الدولية لتعزيز قدرة نيجيريا على مكافحة الاتجار بالمخدرات والمسائل المتصلة بتعاطيها.