"الكراهية" تنشط "سوق منظمات حقوق الإنسان" في 2022

توقع تقريرٌ نموَ سوق منظمات حقوق الإنسان العالمية من نحو 16.60 مليار دولار في عام 2021، إلى 17.47 مليار دولار في عام 2022، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.3٪.

سبب النمو: 

أرجع التقرير الذي نشره موقع "Reportlinker.com" سبب النمو في هذا السوق، بشكل أساسي، إلى إعادة ترتيب الشركات لعملياتها والتعافي من تأثير فيروس كورونا، والذي أدى في وقت سابق إلى إجراءات احتواء تقييدية تشمل التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد وإغلاق الأنشطة التجارية التي أدت إلى تحديات في التشغيل، ومن المتوقع أن يصل السوق إلى 20.53 مليار دولار في عام 2026 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.1٪.

مصدر الإيرادات:

يتكون سوق منظمات حقوق الإنسان من الإيرادات القادمة من خدمات حقوق الإنسان من قبل الكيانات التي تشارك في تعزيز القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان سواء بالنسبة لجمهور واسع أو معين، حيث تعالج المؤسسات في هذه الصناعة قضايا مثل حماية وتعزيز الحقوق الدستورية الواسعة والحريات المدنية للأفراد وأولئك الذين يعانون الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال، وكذلك تعزيز مصالح مجموعات محددة مثل الأطفال أو النساء أو كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين العلاقات بين المجموعات العرقية والإثنية والثقافية، وتعزيز توعية الناخبين وتسجيلهم.

أنواع المنظمات: 

إن الأنواع الرئيسية لمنظمات حقوق الإنسان هي المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية والمنظمات الدولية، وتدار المنظمات الحكومية لحقوق الإنسان من قبل الهيئات الحكومية وتشارك في حماية حقوق الإنسان والحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل طرق التبرع المختلفة عبر الإنترنت وطرقاً أخرى، كما يمكن أن تكون مواقع المنظمات المحلية والدولية ولها تطبيقات مختلفة في مجالات مختلفة.

ارتفاع جرائم الكراهية يزيد سوق منظمات حقوق الإنسان:

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع جرائم الكراهية إلى زيادة في سوق منظمات حقوق الإنسان، فجرائم الكراهية هي شكل من أشكال العنف الإجرامي ضد شخص أو ممتلكات، وهي تنشأ كليا أو جزئيًا عن تحيز الجاني ضد العرق أو الدين أو الإعاقة أو التوجه الجنسي، ووفقًا للتقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي المنشور في عام 2019، ارتفعت الهجمات الجسدية ضد الأفراد، حيث تمثل 61٪ من الحالات البالغ عددها 7120 حالة التي أبلغت عنها سلطات إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، باعتبارها جرائم كراهية محلية، وتهدف المنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى الحد من الانتهاكات التي تتحدى حقوق الإنسان، والتي تساعد بشكل أكبر في نمو سوق منظمات حقوق الإنسان.

هجمات متزايدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان:

من المتوقع أن تؤدي الهجمات المتزايدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان إلى إعاقة سوق منظمات حقوق الإنسان، كما أن الهجمات ضد منظمات حقوق الإنسان التي تسعى جاهدة لحماية حقوق الإنسان آخذة في الارتفاع بمعدل ينذر بالخطر، فمثلا خلال عام 2019، تتبع مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان نحو 572 حالة هجوم تتعلق بالأنشطة المتعلقة بالأعمال داخل الولايات المتحدة، وتسبب هذه الهجمات إحساسًا بالخوف والخجل بين الأفراد الذين يعملون من أجل حماية حقوق الإنسان وتتحدى أنشطة حماية حقوق الإنسان، مما يعيق نمو السوق.

وغطى هذا التقرير مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر منطقة في سوق منظمات حقوق الإنسان في عام 2021 ، وكانت أمريكا الشمالية ثاني أكبر منطقة في سوق منظمات حقوق الإنسان.

وبحسب استطلاع لمركز"بيو" تعمل المنظمات والمدافعون عن حقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان الرقمية للأفراد، وخلال شهر نوفمبر 2019، اعتبر غالبية الأمريكيين أن أنشطتهم عبر الإنترنت وخارجها يتم تتبعها ومراقبتها من قبل الشركات والحكومة، كما أصبح جمع البيانات سائدًا رغم انتهاكه خصوصية الأفراد حيث يتم تتبع كل شيء عبر الإنترنت، من أجل حماية مصالح الأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا، وتنشر منظمات حقوق الإنسان الوعي وتكافح من أجل تطبيق القوانين.

في سبتمبر 2020، وقعت مؤسسة الوليد للإنسانية -وهي منظمة خيرية وخيرية تأسست بهدف المساعدة في التخفيف من حدة الفقر وتجاوز الحدود الدولية- مع هيئة حقوق الإنسان السعودية مذكرة تعاون تهدف إلى تحسين حماية حقوق الإنسان للنساء والشباب، والهيئة السعودية لحقوق الإنسان هي منظمة حكومية سعودية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية.

إن اللاعبين الرئيسيين في سوق منظمات حقوق الإنسان هم منظمة أطباء بلا حدود، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، ومكافحة العبودية الدولية، والحقوق العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة، والمركز الأوروبي لقضايا الأقليات والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمات أخرى.