تسوية "تاريخية" بين عائلات ضحايا إطلاق نار بمدرسة وشركة تصنيع أسلحة بأمريكا

توصلت عائلات 9 من ضحايا إطلاق نار وقع في مدرسة "ساندي هوك" الأمريكية قبل 10 سنوات إلى تسوية بقيمة 73 مليون دولار مع شركة "ريمنغتون" المصنعة للأسلحة النارية، في اتفاق غير مسبوق بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تكثر المجازر في المنشآت التعليمية.

وقال محامو المشتكين إنها المرة الأولى التي تجري فيها محاسبة شركة لتصنيع الأسلحة النارية على عملية إطلاق نار كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقتل 26 تلميذا ومدرّسا في عام 2012 في المدرسة الابتدائية في نيوتاون بنيران آدم لانزا، البالغ من العمر 20 عاما.

وشكلت عملية القتل، التي كانت ثاني أسوأ مجزرة تقع داخل مدرسة في تاريخ الولايات المتحدة، صدمة للأمريكيين، الذين اعتقد كثيرون منهم أنها ستدفع النواب لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.

وجاء في مذكرة صدرت عن عائلات الضحايا، الثلاثاء، أنه "تم تطبيق اتفاق تسوية بين الطرفين".

محاسبة مصنعي الأسلحة

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوة بأنها "تاريخية"، مشيرًا إلى أنها تطلق "العمل الواجب القيام به لمحاسبة مصنعي الأسلحة النارية".

وقال بايد، -في بيان- إن على مصنعي الأسلحة النارية والمتاجرين بها أن يغيروا طريقة عملهم أو أن "يتحمّلوا الكلفة المالية لتواطئهم".

ووقتها أنهى لانزا حياة والدته قبل أن يهاجم المدرسة التي ارتكب فيها المجزرة التي راح ضحيتها طلاب ومعلمون، وذلك قبل أن ينتحر.

وتفيد الدعوى القضائية بأن "ريمنغتون" ومتهمَين آخرين مذنبون لكونهم سوّقوا عن سابق علم أسلحة تصنّف على أنها عسكرية و"غير مناسبة إطلاقا" للاستخدام المدني لكنها باتت الأسلحة النارية الأكثر استخداما في عمليات القتل الجماعية.

ورفضت "ريمنغتون"، أقدم شركة مصنّعة للأسلحة النارية في الولايات المتحدة والتي أعلنت إفلاسها وقتها، الاتهامات التي وجهت إليها في هذا الشأن.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.