سقوط عدد من الضحايا إثر إطلاق نار في مستشفى بنيوهامشير الأمريكية
سقوط عدد من الضحايا إثر إطلاق نار في مستشفى بنيوهامشير الأمريكية
أعلنت السلطات في ولاية نيوهامشير الأمريكية مساء الجمعة وفاة مشتبه به في إطلاق نار في مستشفى عام أوقع "ضحايا عدة"، دون تحديد ما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا.
وجاء في بيان لأجهزة الأمن والطوارئ في الولاية الريفية الواقعة في شمال شرق البلاد، على منصة إكس (تويتر سابقا) أنه "تم احتواء الوضع المتأزم في مستشفى نيو هامشير.. لقد قضى المشتبه به"، وفق وكالة فرانس برس.
وكانت الشرطة المحلية قد أعلنت قبيل ذلك عبر إكس "حصول إطلاق نار في مستشفى عام في كونكورد في ولاية نيوماشير"، مشيرة إلى سقوط "ضحايا عدة".
وتشهد الولايات المتحدة بشكل شبه يومي عمليات قتل وإطلاق نار في العديد من الولايات.
وفي نهاية أكتوبر الماضي سجّلت في ولاية ماين المجاورة أسوأ حصيلة إطلاق نار في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، حين عمد رجل بواسطة بندقية نصف آلية إلى إطلاق النار داخل صالة بولينغ ثم فتح النار بعد نحو 10 دقائق في مطعم ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 13، قبل أن ينتحر.
قضية حيازة الأسلحة
وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.
ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.
وفي يونيو 2022، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونغرس منذ ثلاثة عقود.
وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسري من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما.
لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.
وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.