واشنطن تطالب طهران بوقف "عمليات الإعدام الوهمية" وإصدار الأحكام دون محاكمة عادلة
واشنطن تطالب طهران بوقف "عمليات الإعدام الوهمية" وإصدار الأحكام دون محاكمة عادلة
دعا حساب وزارة الخارجية الأمريكية باللغة الفارسية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) في رسالة مع "هاشتاغ" سامان ياسين، النظام الإيراني إلى وقف "الإعدامات الوهمية والتعذيب وإصدار أحكام الإعدام دون محاكمة عادلة" للسجناء.
وكتب أحد السجناء السياسيين بسجن "قزل حصار" في رسالة نشرت الثلاثاء أن سامان سعيدي، مغني الراب الإيراني المحتج الذي كان يعمل تحت الاسم الفني سامان ياسين، تعرض لـ"إعدام وهمي" في العنبر 240 بسجن إيفين، وبعد يومين تم إبلاغه بحكم الإعدام الفعلي، وفق موقع إيران إنترناشيونال.
يذكر أنه تم القبض على سامان ياسين في 23 سبتمبر 2022 أثناء الاحتجاجات التي عمت البلاد واتهم بـ"الحرابة" وفي البداية، حُكم عليه بالإعدام، لكن هذا الحكم ألغي لاحقًا في المحكمة العليا.
وردا على ذلك، كتبت وزارة الخارجية الأمريكية: "إن استخدام عمليات الإعدام الوهمية والتعذيب وأحكام الإعدام دون محاكمة عادلة لا ينتهك حقوق الإنسان فحسب، بل يتعارض أيضا مع الاحترام الأساسي للكرامة الإنسانية".
وفي هذه الرسالة، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من سلطات النظام الإيراني "الوقف الفوري لهذه الأعمال اللاإنسانية وإجراء محاكمات عادلة وشفافة لمواطنيها".
وكتب أحمد رضا حائري، السجين السياسي في سجن "قزل حصار"، يوم الاثنين 20 نوفمبر، في رسالة من السجن وفق إذاعة "راديو فردا"، بأن هذا المطرب المحتج أخبره أن حراس سجن إيفين أخرجوه من العنبر "في الساعة الثالثة صباحا وقبل أذان الفجر" في نوفمبر من العام الماضي، قائلين له: "إذا كان لديك وصية، اكتبها".
ووفقاً لما ذكره هذا السجين، أخذ حراس السجن ياسين إلى المشنقة مكتوف الأيدي وعيناه مغمضتان، وقال له أحد الحراس لأنه "شاب"، فإنهم "سيضعون الحبل بشكل معوج حتى تكسر رقبته على الفور ولا يعاني".
وفي النهاية، تلقى الحراس مكالمة هاتفية فأبلغوا سامان ياسين أنهم منحوه فرصة أخرى "للتعاون"، وأنهم توقفوا عن تنفيذ حكم الإعدام.
وكان سامان ياسين (سعيدي) قد كشف في 23 أغسطس من هذا العام، في ملف صوتي بعض "التعذيب الجسدي والنفسي" الذي تعرض له، بما في ذلك "الإعدام الوهمي وكسر أنفه والتواجد في المشرحة ونقله إلى مصحة عقلية" خلال الأشهر الماضية.
وفي وقت سابق، أفادت منظمة العفو بأن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبّق عقوبات الإعدام "بشكل سريع"، وهناك "خطر كبير" بأن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، "في أي لحظة".
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "إعدام أشخاص على صلة بالاحتجاجات في إيران أمر مروّع، ونشعر بقلق بالغ على حياة آخرين صدرت أحكام مشابهة بالإعدام بحقهم".
وأضاف أن إيران "تجاهلت" مناشداته عدم تنفيذ الإعدامات.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).
وقالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق، إن إيران أعدمت أكثر من 500 شخص في 2022.
من ناحيتها، تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع حالاتها دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.
تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.