مفوضية شؤون اللاجئين تحذر من تزايد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان على حدود أوروبا

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء العدد المتزايد من حوادث العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين على الحدود الأوروبية، والتي أدى العديد منها إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وأكدت المفوضية في بيان لها عبر موقعها الرسمي اطلعت عليه "جسور بوست"، أنه لا يزال يتم الإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة والرد بشكل منتظم في نقاط دخول متعددة على الحدود البرية والبحرية، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن ذلك يحدث بالرغم من الدعوات المتكررة من قبل وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لإنهاء هذه الممارسات.

وأبدت أسفها إزاء التقارير المتكررة والمتسقة الواردة من الحدود البرية والبحرية لليونان مع تركيا، حيث سجلت المفوضية ما يقرب من 540 حالة عودة غير رسمية لليونان منذ بداية عام 2020.. كما تم الإبلاغ عن حوادث مقلقة في وسط وجنوب شرق أوروبا في الحدود مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية أنها أجرت مقابلات مع آلاف الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا الذين تم إبعادهم وأبلغوا عن نمط مقلق من التهديدات والترهيب والعنف والإذلال في البحر، حيث أفاد الناس بأنهم تركوا على غير هدى في قوارب النجاة أو حتى أجبروا في بعض الأحيان على النزول مباشرة إلى الماء، مما يدل على عدم احترام قاسٍ لحياة الإنسان. 

وذكرت أنها علمت بمصرع ثلاثة أشخاص على الأقل في مثل هذه الحوادث منذ سبتمبر 2021 في بحر إيجه، بما في ذلك واحد في يناير.. وكثيرا ما يتم الإبلاغ عن ممارسات مروعة بالقدر نفسه على الحدود البرية، مع شهادات متسقة لأشخاص تم تجريدهم من ملابسهم وإعادتهم بوحشية في ظروف مناخية قاسية.

وقالت المفوضية إنه مع استثناءات قليلة، فشلت الدول الأوروبية في التحقيق في مثل هذه التقارير، على الرغم من الأدلة الموثوقة المتزايدة، وبدلاً من ذلك يتم تشييد الجدران والأسوار على حدود مختلفة، بالإضافة إلى منع الدخول على الحدود.. لافتة أيضا إلى أنها تلقت تقارير تفيد باحتمال إعادة بعض اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، على الرغم من المخاطر التي واجهوها هناك، والتي قد تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي.

وشددت على أنه يجب السماح للأشخاص الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على اللجوء بالقيام بذلك ويجب أن يكونوا على دراية بحقوقهم وتقديم المساعدة القانونية لهم، منوهة بأن الناس الذين يفرون من الحرب والاضطهاد لديهم القليل من الخيارات المتاحة. 

وأوضحت المفوضية أن الجدران والأسوار بمثابة رادع ولكنها ستسهم فقط في زيادة معاناة الأفراد المحتاجين إلى الحماية الدولية، لا سيما النساء والأطفال، وستدفعهم إلى التفكير في طرق مختلفة، غالبًا ما تكون أكثر خطورة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى مزيد من الوفيات.

وأكدت أن ما يحدث على الحدود الأوروبية غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية ويجب أن يتوقف، منوهة بأنه يجب أن تظل حماية الحياة البشرية وحقوق الإنسان والكرامة أولويتنا المشتركة، مطالبة بإحراز تقدم في منع انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود وكذلك إنشاء آليات مراقبة وطنية مستقلة حقًا لضمان الإبلاغ والتحقيق المستقل في الحوادث.