مسؤولة بالبنك الدولي: العالم سيتجنب خسائر "خيالية" بحماية الطبيعة

أكدت المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري هيكي، أن حماية الطبيعة يمكن أن تجنب الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون سنويا بحلول عام 2030.

وقالت هيكي، على هامش مؤتمر الأطراف "COP28"، إنه وفقا لأبحاث البنك الدولي، فإن البلدان منخفضة الدخل على وجه التحديد يمكن أن تخسر نحو 10 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بحلول 2030 إذا انهارت النظم البيئية مثل الغابات ومصايد الأسماك، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضافت أن التدهور غير المسبوق الذي تشهده الطبيعة حالياً يتجاوز قدرتها على التجدد، ما يعرض المكاسب التنموية المحققة للخطر، ويؤثر بشكل كبير على البلدان المنخفضة الدخل، مشيرة إلى أن فقدان الطبيعة يكمن في جوهر التحديات التنموية الرئيسية مثل الصحة، وسبل العيش، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والطاقة، وبالتالي إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن التأثيرات ستكون كارثية.

وذكرت أن البنك الدولي يرى أن الطبيعة هي الحل الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تصميم أنظمة إنتاج اقتصادي أفضل وبنية تحتية أفضل، مشيرة إلى أن البنك يقوم بتطوير وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في مشاريعه التي تحمي الطبيعة وتدعم التنمية وتساعد البلدان على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وأوضحت هيكي، أن الطبيعة تعتبر ذات أهمية حاسمة بالنسبة للمناخ، حيث توفر استراتيجيات التنوع البيولوجي فوائد لتخفيف تغير المناخ والتكيف معه.

وأشارت إلى أن خطة عمل البنك الدولي بشأن تغير المناخ تدرك أن الحلول القائمة على الطبيعة للمناطق البرية والساحلية والبحرية ستكون حاسمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس ومساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على مرونته وتوفير فوائد رفاهية الإنسان والتنوع البيولوجي.

وذكرت هيكي، أن الأبحاث تظهر أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر نحو 37 بالمئة من التخفيف الفعال من حيث التكلفة لتغير المناخ المطلوب بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس، لافتة إلى أنها وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمعالجة تغير المناخ وفي الوقت نفسه معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.

وأوضحت المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية لدى البنك الدولي، أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تعالج بشكل فعال التحديات الرئيسية بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، ومخاطر الكوارث، وصحة الإنسان، وتغير المناخ.

وأشارت هيكي إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة أشجار المانجروف أو تحسين استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تمثل جزءا لا يتجزأ من نهج الاقتصاد الأزرق الذي يتبناه البنك الدولي لدعم البلدان التي تتعامل معه، لافتة إلى أن هذه الحلول تضمن استخدام موارد المحيطات بطريقة متكاملة ومستدامة والحفاظ على صحة المحيطات.

مؤتمر المناخ COP 28

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، لمناقشة التحديات المناخية وتداعياتها على حقوق الإنسان، وإيجاد الحلول والبدائل من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وعرض فرص التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبدأت فعاليات المؤتمر الدولي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي مساهمة نحو التوافق العالمي لحل أزمة المناخ.

يعتبر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 حدثا مفصليا على صعيد مواجهة تحديات تغير المناخ ومناقشة سبل المحافظة على النظم البيئية، حيث ستقوم الدول المشاركة لأول مرة بتقييم مدى تقدمها في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ 2015.

ويشكل COP28 منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.