واشنطن بوست: ارتفاع نسب العنف المجتمعي داخل الولايات المتحدة نتيجة تدابير كورونا
واشنطن بوست: ارتفاع نسب العنف المجتمعي داخل الولايات المتحدة نتيجة تدابير كورونا
كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن ارتفاع نسب حوادث العنف المجتمعي داخل الولايات المتحدة نتيجة استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا وما فرضته من قرارات إغلاق وتقييد تحركات الناس.
وتطرقت الصحيفة في تقرير لها الاثنين، إلى ذكر حادث اعتداء ثلاثة سائحين من مدينة نيويورك على عامل في أحد المطاعم طلب منهم إثبات تطعيمهم ضد كورونا، علاوة على اتهام 11 شخصًا في حادث آخر بارتكاب جنح بعد أن هتفوا، حسبما زُعم، بـ”لا مزيد من الأقنعة!”.
وقالت الصحيفة، إن عددًا متزايدًا من الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة ارتكبوا في الآونة الأخيرة هجمات بطرق عدوانية وقاسية في كثير من الأحيان ردًا على سياسات أو سلوكيات لا يحبونها.
في سياق الأزمة، فتحت إدارة الطيران الفيدرالية أكثر من ألف تحقيق بشأن حوادث شغب ارتكبها ركاب في هذا العام، في معدلات زادت أكثر من خمسة أضعاف على ما كانت عليه في عام 2020 بأكمله. فيما أعرب مسؤولون في هيئات الصحة والانتخابات عن مخاوفهم على سلامتهم الشخصية وسط تزايد حدة الانتقادات العامة.
وقالت الصحيفة إن خبراء في الصحة العقلية داخل الولايات المتحدة أكدوا أن العديد من الأمريكيين يشعرون بالتوتر الشديد منذ بدء تفشي الجائحة قبل أكثر من عام، حتى إن بعضهم أصبح يبحث عن طرق للتعبير عن الغضب في الأماكن العامة، لافتين إلى أنه مع احتدام متغير أوميكرون في جميع أنحاء البلاد، لم يعد من الواضح مرة أخرى متى ستنتهي قيود الوباء.
وأوضحوا أنه بالنسبة لبعض الناس، فإن هذا النوع من التهديد يعقد جهود التأقلم ويجعلهم يتصرفون بطرق لا يفعلونها في العادة. مضيفين إلى ما سبق الأزمات الوطنية الأخيرة بما فيها الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن الركود الاقتصادي وهجمات 6 يناير على مبنى الكابيتول وعدد لا يحصى من كوارث الطقس القاسي، بما يزيد من ضغوط الناس، على حد قولهم.
وأبرزت الصحيفة أن العديد من الأبحاث تدعم فكرة أن الأمريكيين ككل يكافحون عقليًا وعاطفيًا في ظل عدد متنامٍ من الأزمات الاجتماعية.
فيما وجدت دراسة أجريت في خمس دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، ونشرت في يناير الماضي أن 13% من الأشخاص أبلغوا عن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة تُعزى إلى الاتصال الفعلي أو المحتمل بفيروس كورونا، وطلبات البقاء في المنزل، وعدم القدرة على العودة إلى بلد الإقامة أو عوامل أخرى مرتبطة بكورونا.