مقرر أممي يطالب مجلس الأمن بوقف إمدادات الأسلحة التي تُستخدم ضد مواطني ميانمار

طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار لوقف إمدادات الأسلحة التي تُستخدم في تصعيد الهجمات العسكرية ضد المدنيين في ميانمار.

وأفاد أندروز، في بيان صدر الثلاثاء في جنيف، بأنه قدم تقريرا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحدد دولاً، من بينها دولتان تحملان صفة عضو دائم في مجلس الأمن قامتا بتزويد السلطات العسكرية في ميانمار بأسلحة تستخدم ضد المدنيين وذلك منذ حدوث الانقلاب العسكري، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وناشد المقرر الأممي، الدول المصدرة للسلاح بتعليق مبيعاتها من تلك الأسلحة على الفور، داعياً لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للمناقشة والتصويت على قرار على الأقل لحظر عمليات نقل الأسلحة.

وذكر أندروز، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في يونيو الماضي قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى منع تدفق الأسلحة إلى ميانمار ولكن القرار فشل في أن يكون له أي تأثير ملموس على الأزمة.

وأوضح المقرر الأممي أنه بينما لم يصوت أي عضو من أعضاء مجلس الأمن ضد قرار الجمعية العامة إلا أن مجلس الأمن لم ينظر في قرار يمكن أن يجعل القرار ملزماً للدول الأعضاء.

وفي سياق الأزمة، اعتمد المجلس الأوروبي الجزء الرابع من العقوبات الأوروبية ضد ميانمار، في ظل استمرار تدهور الأوضاع وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير 2021.

وقالت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي: إن القوائم الجديدة من العقوبات تستهدف 22 شخصًا و4 كيانات، بما في ذلك وزراء الحكومة وأعضاء من لجنة الانتخابات الاتحادية، فضلاً عن كبار أعضاء القوات المسلحة الميانمارية (تاتماداو).

أزمة إنسانية حادة

وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، الذي أطاح بأونغ سان سو تشي وأنهى مرحلة ديمقراطية استمرت نحو 10 سنوات.

ورفضت مجموعات متمردة -مكونة غالباً من مواطنين- الأمر واتجهوا لحمل السلاح ضد المجلس العسكري، واشتد القتال في شرق البلاد منذ نهاية الرياح الموسمية وبدء موسم الجفاف.

وواجهت قوات المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الاحتجاجات بحملة قمع دامية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وتوقيف أكثر من 11 ألفاً، وفق مرصد محلي.

وأسفرت الاحتجاجات والاشتباكات المتفرقة والمستمرة بين مليشيات المعارضة المناهضة للمجلس العسكري وقوات الجيش، عن نزوح الآلاف من المدنيين إلى دول تايلاند، وبنغلاديش، وإندونيسيا.