إيران.. تصاعد قمع نشطاء المجتمع المدني تزامناً مع محادثات فيينا

أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن قلقها من تزايد قمع النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وذلك بالتزامن مع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الغربية مع طهران، بحسب موقع “إيران إنترناشيونال”.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، إنه على المجتمع الدولي ألّا يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في إيران، من أجل التوصل إلى اتفاق نووي، وأي اتفاق لا يأخذ في الاعتبار الحقوق الأساسية للشعب الإيراني لن يكون مستدامًا.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن قوات الأمن اعتقلت أمين وآرمان أنصاري فر، والد وشقيق فرزاد أنصاري فر، وهو من ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، وقامت بتفتيش المنزل ومصادرة المتعلقات الشخصية لمريم كريم بيكي وشهناز أكملي، شقيقة وأم مصطفى كريم بيكي، وهو أيضاً من ضحايا الاحتجاجات التي جرت في عام 2009.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن الناشط المدني الإيراني، زرتشت أحمدي راغب، اعتقل في 21 فبراير، وأن نرجس محمدي جرى تأكيد الحكم عليها بالسجن 8 سنوات وشهرين.

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه في 12 مارس من العام الماضي، انتقد مسؤولون أمريكيون سابقون ونشطاء سياسيون، كانوا قد حضروا "مؤتمر إيران"، عدم الاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بسبب التركيز الغربي على محادثات إحياء الاتفاق النووي.

عقوبات دولية

مؤخراً، دعت منظمات حقوقية إيرانية، أطراف التفاوض مع إيران في فيينا، إلى عدم رفع العقوبات المفروضة على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، بما في ذلك العقوبات ضد الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقالت المنظمات وعددها 9 في بيان مشترك: "إن رفع العقوبات عن انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية؛ يبعث برسالة خطيرة للحكومات الاستبدادية والقمعية، مفادها، أنه في حال كانت مصالح المجتمع الدولي في خطر؛ فإنه يتم تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان"، وفق موقع إيران إنترناشيونال.

ونوهت المنظمات إلى أن إبراهيم رئيسي كان عضوًا في ما كان يسمى بـ"لجنة الموت"، وكان له دور بارز في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران منذ إنشاء نظام الجمهورية الإسلامية، مشددة على ضرورة عدم رفع العقوبات المفروضة عليه، وذلك لأن انتهاكات حقوق الإنسان التي شارك فيها تعد جرائم ضد الإنسانية.

قلق أوروبي

من ناحية أخرى، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء ارتفاع حالات إعدام النساء والأقليات القومية والدينية في إيران.

وطالب البرلمان الأوروبي إيران باتِّخاذ خطوات فوريَّة لإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تلك العقوبة لمَن تقلُّ أعمارهم عن 18 عامًا بأيِّ شكل كان، موضحاً أن إيران لديها أعلى معدل إعدام في العالم، وأنها واحدة من أكثر البلدان قمعًا للصحفيين.

وأعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، في تقريره الأخير، عن قلقه إزاء ارتفاع حالات الإعدام في إيران.