الأونروا تفصل عدة موظفين تتهمهم إسرائيل بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، إنهاء عقود "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في الهجوم، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".

وتابع "كلّ موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".

وكرر مفوض الأونروا "التنديد بأشد العبارات" بهجوم السابع من أكتوبر، والدعوة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين.

وذكّر بأن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" وأن "كلّ من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضًا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".

من جهتها، سارعت الولايات المتحدة لإعلان أنها "ستعلّق مؤقتًا" التمويل الجديد للأونروا على خلفية الاتهام.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل".

وتحدّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف "تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة"، بحسب الوزارة.

أما الخارجية الإسرائيلية فطالبت بـ"إجراء تحقيق داخلي معمق بشأن أنشطة حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية" داخل الأونروا.

وكانت الولايات المتحدة، الداعم البارز للوكالة، قد سحبت تمويلها في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي اعتبرت أنشطتها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه".

لكن ذلك تغير مع وصول جو بايدن للرئاسة والإعلان عام 2021 عن تمويل أمريكي للأونروا بقيمة 340 مليون دولار.