منظمات خيرية دولية تندد بقرار وقف منح اللاجئين الأموال النقدية في النمسا

منظمات خيرية دولية تندد بقرار وقف منح اللاجئين الأموال النقدية في النمسا
وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر

رفضت منظمات خيرية دولية بشدة قرار وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر القاضي بوقف منح اللاجئين أموالاً نقدية واستبدالها ببطاقات إعانة لشراء سلع محددة، نظير التجربة المطبقة في ألمانيا.

وأدانت الأمينة العامة لمنظمة (كاريتاس) الدولية، آنا بار، هذا القرار بشدة معتبرةً إياه مشيناً ومعبراً عن عنصرية وتمييز، وأوضحت سيادتها أن هذا الإجراء سيقيد بشكل غير إنساني حقوق طالبي اللجوء، ومشيرةً إلى أن توفير الأموال النقدية يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ويقلل من فرص اندماج الوافدين في المجتمع النمساوي.

كما أكدت أن الأموال النقدية ضرورية في جوانب عدة من الحياة اليومية بما في ذلك الرحلات والتسوق في أسواق المستعمل والمتاجر الصغيرة.

وكان وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، قد أكد الجمعة الماضية، تأييده عدم منح اللاجئين أموالا نقدية والاكتفاء ببطاقات دفع خاصة لمنع إساءة استخدام أموال المساعدات، مشيرا إلى أن النقاش الحكومي حول بطاقات الدفع لطالبي اللجوء مستمر، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير الداخلية، في تصريحات، إن التجربة مطبقة بنجاح في ألمانيا بعد اعتماد نظام بطاقات دفع المساعدات لطالبي اللجوء، مضيفا أن النقاش حول هذه الفكرة اكتسب زخماً أيضاً في النمسا.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يقيد الوصول إلى المزايا النقدية، ويأتي الدعم للنظام الجديد من حكام ولايتي النمسا السفلى والعليا، مضيفا أنه سيتم التركيز على تقديم المزايا العينية فقط للاجئين مع تقليص المساعدات النقدية.

وبحسب بيانات رسمية حصل 26 ألفًا و500 شخص على حق اللجوء في النمسا خلال عام 2023.

وأوضحت وزارة الداخلية أن 16 ألفا و800 شخص حصلوا على حق اللجوء بينما حصل 8 آلاف شخص على حماية فرعية وتم السماح لنحو 1750 شخصًا بالبقاء في النمسا لأسباب مهمة واستثنائية.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو 2023 إلى اتفاق يتعلق بنصين في "الاتفاق الجديد للجوء والهجرة".

وينظر إلى الاتفاق، أو الإصلاح الشامل لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على أنه "تاريخي".. واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق في عام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء أكثر عدالة واستدامة في التكتل.

وبمقتضى الخطة الجديدة، يتم التعامل مع طلبات اللجوء خلال 12 أسبوعا، ويتعين توزيع جميع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بناء على إجمالي الناتج المحلي لكل دولة وعدد سكانها، والهدف: إنجاز 30 ألف عملية توطين سنويا.

ويضع هذا الحل التوافقي آلية تضامن جديدة، ويقضي بأن قبول المهاجرين المؤهلين للحصول على اللجوء، لا يجب أن يكون أمرا طوعيا، بل إلزاميا.

 

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية