حقوق الإنسان بـ"النواب" تناقش مع الخارجية المصرية توثيق الجرائم الإسرائيلية بغزة

شددت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري برئاسة النائب طارق رضوان، على أهمية التواصل البرلماني مع أعضاء لجان حقوق الإنسان واللجان المعنية بالبرلمانات الأوروبية وبرلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمانات متعددة الأطراف؛ لمزيد من تنسيق الجهود بما يخدم السياسة الخارجية البرلمانية القائمة على حفظ الأمن الدولي واستقرار الشرق الأوسط ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة اليوم الاثنين خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير خالد عمارة لمناقشة جهود وزارة الخارجية واللجنة لتوثيق الجرائم الإسرائيلية للحرب على غزة، وآخر المستجدات على الساحة الدولية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 28 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 67 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 562 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.