ألمانيا.. وزيرا الاقتصاد والمالية: الوضع مأساوي

بعد خفض الحكومة توقعات نمو اقتصاد ألمانيا، حذّر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، من الوضع الاقتصادي الألماني الذي وصفه بالمأساوي، حيث من المقرر أن تخفض الحكومة توقعاتها للنمو لعام 2024 إلى 0.2%.

وبحسب بيان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، قال إن التقرير دراماتيكي، ولعدة أشهر تضاعفت نبوءات الركود، وأصبحت ألمانيا بالفعل الفانوس الأحمر في أوروبا، وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو لهذا العام إلى النصف.

وأشار التقرير إلى ضرورة أن تراجع الحكومة طموحاتها نزولًا، إذ سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام 2024، بدلا من 1.3% المعلن عنها حتى الآن.

وقال روبرت هابيك: "الوضع سيئ للغاية"، ويجرى التحضير لـ"عاصفة كاملة"، على حد تعبيره، على أساس ثلاثة عناصر يمكن أن يكون لها "تأثير قنبلة" وهي: زيادة الإنفاق العسكري الذي سيرتفع إلى 100 مليار يورو، وزيادة أسعار الطاقة وأسعار الطاقة، والوضع في الصين الذي يعتمد عليه المصدرون الألمان.

 ومع اتفاق الوزراء على التشخيص، إلا أنهم توصلوا إلى استنتاجات متعارضة، حيث يؤكد وزير الاقتصاد روبرت هابيك أنه يجب علينا أكثر من أي وقت مضى أن نفكر في رفع "كابح الديون"، وهو البند الدستوري الذي يحد من ديون الحكومة وقدراتها الاستثمارية.

وبالنسبة لوزير المالية كريستيان ليندر، فإن "نقطة التحول الاقتصادي" تتطلب، كأولوية، الحد من البيروقراطية التي تعيق الاستثمار التجاري، وتدعو الصناعة إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة، لا سيما مع ميركوسور في أمريكا الجنوبية، والتي عرقلتها فرنسا، لإنعاش الصادرات.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.