الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يتوقع ركوداً تضخمياً ويؤجل خفض الفائدة

طمأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأسواق بعدم وجود مؤشرات حالية على وقوع ركود تضخّمي في الاقتصاد الأمريكي، وذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن المصرف المركزي لا يزال يراقب الظروف الاقتصادية بعناية وسط ضبابية ناجمة عن السياسات التجارية.

التضخم لا يزال مرتفعاً

تأتي تصريحات باول بعد أسبوع من قرار الاحتياطي الفيدرالي إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة تواليًا، ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%، وهو ما يعكس استمرار التوجّس من معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من المستهدف وفق فرانس برس.

وكان المجلس قد خفّض في اجتماعه الأخير توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2025، مقابل رفع توقعاته للتضخم، ما يعكس صعوبة موازنة السياسات النقدية بين دعم النمو وكبح الأسعار.

ركود تضخمي

ردًا على سؤال أحد أعضاء اللجنة بشأن احتمالية حدوث ركود تضخمي -وهو مزيج من ركود اقتصادي مع تضخم مرتفع- قال باول: "لقد حذرنا من ذلك، لكن بصراحة ليس هذا ما نواجهه أو نتوقع مواجهته، لكنه أمر نراقبه."

وأضاف أن التحديات الحالية تتطلب تواضعًا في التقدير وحذرًا في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن المدة الزمنية اللازمة للخروج من التضخم قد تكون أطول أو أقصر مما تتوقعه الهيئة حالياً.

الرسوم الجمركية تعقّد التوقعات

وسلّط باول الضوء على تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مطلع أبريل الماضي، والتي شملت جميع الواردات بنسبة دنيا تبلغ 10%، مع تعرفات أعلى على قطاعات استراتيجية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات.

وقال باول إن تأثير هذه الرسوم في التضخم لا يزال غامضًا نظرًا لغياب سابقة حديثة مماثلة، مضيفًا أن من "المنطقي توقّع بعض الارتفاع في الأسعار" نتيجة لهذه السياسات التجارية.

وأشار إلى أن تبديد الغموض التجاري وإبرام اتفاقيات دولية يمكن أن يشجع الاحتياطي الفيدرالي على الشروع في خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

التريّث هو الخيار الحكيم

في خضم هذه الضبابية، شدد باول على أن الهيئة ترى أن الوقت الحالي لا يستدعي اتخاذ قرار متسرّع بشأن خفض الفائدة. وقال: "إذا ارتكبنا خطأً هنا، فسيدفع الناس ثمن ذلك لفترة طويلة".

وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي يفضّل التحلي بالحكمة والتريث ريثما تتضح الصورة الكاملة للضغوط التضخمية وتأثيراتها المتوسطة المدى على الاقتصاد الأمريكي.

الركود التضخمي

يُعد الركود التضخمي واحداً من أصعب الظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تواجه صانعي السياسات، إذ يجمع بين الركود الاقتصادي (انكماش الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع البطالة) والتضخم المرتفع (ارتفاع الأسعار بشكل مزمن)، وهو ما يجعل أدوات السياسة النقدية عاجزة عن الاستجابة الفعالة؛ إذ إن خفض الفائدة لتحفيز النمو قد يفاقم التضخم، ورفعها لكبح التضخم قد يضر بالنمو.

وحدثت آخر موجة كبيرة من الركود التضخمي في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، حين قفزت أسعار الطاقة وتباطأ النمو بشكل حاد.