المرصد الأورومتوسطى يدعو الدول الأعضاء بالعدل الدولية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه ينبغي على كافة الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب خرقه الصارخ لقرار المحكمة المطالب باتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن منع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي- في تقرير له- إلى أنه وثق استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور أربعة أسابيع على قرار محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظرها في دعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، خلال تنفيذها عملياتها العسكرية التي تشنها ضد قطاع غزة وسكانه الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023.

واعتمد المرصد، في متابعة، مدى التزام "إسرائيل" بقرار محكمة العدل الدولية على ستة مؤشرات أساسية، هي: القتل الجماعي، وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي، والتجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية، وفرض بيئة تستهدف منع الإنجاب، والتحريض العلني على الاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية، لافتا إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين بصفتهم هذه، مدللا على ذلك بنماذج لما وثقه منذ صدور قرار المحكمة.

ووثق المرصد قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 3847 فلسطينيا، من بينهم 1306 أطفال و807 سيدات، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل، ما يرفع حصيلة الضحايا الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38067 قتيلا، من بينهم 14350 طفلا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8000 ألف شخص من الجثامين تحت الأنقاض وفي الشوارع ممن لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة.

وأوضح أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقائمة كجرائم مستقلة بحد ذاتها ضد الفلسطينيين وعلى نحو كلى في قطاع غزة، مستنكرا خرق إسرائيل المتكرر لقرار محكمة العدل الدولية، ولاتفاقية حظر الإبادة الجماعية التي صادقت عليها "إسرائيل".