تحذير أممي من تقويض حل الدولتين وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذراً من أن الوضع القائم لا يرقى إلى وقف فعلي للأعمال القتالية، بل يمثل خفضاً جزئياً لإطلاق النار دون إنهائه بشكل حقيقي.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس إن ما يجري على الأرض في غزة لا يمكن اعتباره وقفاً حقيقياً لإطلاق النار، مشيراً إلى أن استمرار العمليات يفرغ الاتفاق من مضمونه الإنساني ويقوض فرص التهدئة المستدامة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

المرحلة الثانية مفتاح الاستقرار

وشدد الأمين العام على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، موضحاً أن هذه المرحلة تعني الانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لفتح مسار جاد نحو تطبيق حل الدولتين.

وأوضح غوتيريش أن المسؤولية الأساسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات ملزمة لجميع الأطراف، واتخاذ إجراءات قانونية وفق أحكام القانون الدولي عند الضرورة.

تحذير من تقويض حل الدولتين

وأكد الأمين العام معارضته القوية لجميع الإجراءات التي تمارسها قوات الجيش الإسرائيلي بهدف تقويض حل الدولتين، خصوصاً في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن بناء المستوطنات وهدم المنازل وتهجير السكان، إلى جانب تصاعد عنف المستعمرين، يشكل تهديداً مباشراً لأي أفق سياسي عادل.

نحو دولة فلسطينية قابلة للحياة

وشدد غوتيريش على ضرورة وقف هذه الممارسات فوراً، والعمل على توفير الظروف التي تضمن أن تكون غزة والضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، جزءاً متكاملاً من دولة فلسطين المستقبلية القابلة للحياة.

يأتي موقف الأمين العام للأمم المتحدة في ظل تعثر تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار العمليات العسكرية والتوترات الميدانية، بالتوازي مع تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، وتواجه الجهود الدولية لإحياء حل الدولتين تحديات متزايدة نتيجة التوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن أي تسوية دائمة للصراع يجب أن تقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.