واشنطن تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، والتي قد تؤثر على قدرتها على تأمين تمويل من جهات الإقراض متعددة الأطراف، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة إلى إثيوبيا لمناقشة خطة إنقاذ مهمة للغاية.

وتواجه إدارة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد انتقادات متزايدة بسبب الأساليب التي تستخدمها قوات الجيش الاتحادي لقمع أعمال التمرد العنيفة في مختلف أنحاء البلاد، حيث تسببت جرائم القتل خارج نطاق القضاء وضربات المسيرات في مقتل عشرات المدنيين وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة: "نراقب بشكل مستمر موقف حقوق الإنسان في إثيوبيا لتقييم ما إذا كان هناك نمط من الانتهاكات الجسيمة التي تؤثر على دعم الولايات المتحدة لمساعدتها من جانب المؤسسات المالية الدولية، وفقا لقانون المؤسسات المالية الدولية".

وأضافت أن "الحكومة الأمريكية تشعر بقلق شديد إزاء التقارير المستمرة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في أمهرة وأوروميا والتي تتورط فيها الحكومة وجهات غير رسمية".

ويتزامن توقيت هذه الانتقادات مع استعدادات صندوق النقد الدولي لإرسال وفد إلى أديس أبابا في الأسابيع المقبلة لبحث برنامج اقتصادي وتمويل تحتاجه البلاد لسد فجوة تمويل تقدر بـ11.5 مليار دولار تتوقع الحكومة أن تواجهها في الأعوام الأربعة المقبلة.

أعادت أعمال العنف في أمهرة إثارة المخاوف حيال الاستقرار في إثيوبيا بعد شهور على التوقيع على اتفاق للسلام في نوفمبر 2022 لإنهاء نزاع تواصل لعامين في إقليم تيغراي المجاور.

قاتلت قوات إقليم أمهرة إلى جانب القوات الفيدرالية ضد متمرّدي تيغراي لكن العلاقات تدهورت في أبريل العام الماضي عندما قررت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد حل القوات الرديفة المتعاونة مع الدولة في أنحاء البلاد.

واعتبر القوميون في أمهرة أن الخطوة ستضعف منطقتهم ما دفعهم للاحتجاج عليها.

وفي سبتمبر، اتهمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان القوات الحكومية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في أمهرة وعمليات اعتقال تعسفي واسعة في المنطقة وغيرها.