الاتحاد الدولي للصحفيين: الحق في الحصول على المعلومات من أسس الديمقراطية

اعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين، أن حرية الصحافة واستقلاليتها في المنطقة العربية ما زالت تفقد الضمانات الضرورية لممارسة عملها دون خوف من التعرض للعقوبات والترهيب والملاحقة.

وأشار الاتحاد في تقرير له صدر بعنوان (من أجل بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لحرية الصحافة والإعلام في العالم العربي)، إلى أن قضية إصلاح البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الصحافة والإعلام تحتل المراتب الأولى على أجندات نقابات الصحفيين واتحاداتهم وجمعياتهم في كل دول المنطقة، حيث قادت المنظمات النقابية النضال من أجل إصلاح القوانين السالبة لحرية الصحافة أو تقييد عمل الصحفيين. 

وجاء في التقرير أن الاتحاد الدولي للصحفيين يقدم من جانبه كل الدعم والمساندة لنقابات الصحفيين، من منطلق إدراكه أن حرية الصحافة هي منجز يحتاج إلى جهود ونضالات متواصلة لحمايتها، حتى في أكثر الدول احتراما للحريات وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وضع الكثير من دول المنطقة مقلق من ناحية تنصلها المتكرر من التزاماتها تجاه احترام حرية الصحافة واستقلاليتها.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، يونس مجاهد، إنه ما زال هناك الكثير من العمل أمام غالبية دول المنطقة لإحراز تقدم في مسألة إقرار قوانين تضمن حق الحصول على المعلومات. 

وأضاف "مجاهد"، أنه على الرغم من أن جميع الدول تبنت أجندة منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 بما في ذلك الهدف 16/10 والمخصص لضمان الحق في الحصول على المعلومات، فإن غالبية الدول ما زالت متأخرة في هذا المضمار بعد 5 سنوات من تبنيها أجندة التنمية التابعة للأمم المتحدة.

وجاء في التقرير أن العديد من الدول التفت على التشريعات التي ناضلت من أجلها النقابات الوطنية على مدار سنين طويلة لإسقاط عقوبات التوقيف والحبس للصحفيين بسبب عملهم المهني من قوانين الإعلام وأعادت إنتاج هذه العقوبات في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقوم بتطبيقها على الصحفيين والمؤسسات الصحفية. 

واعتبر التقرير أن هذا الأمر يمثل خللا خطيرا من جانب هذه الدول في الممارسة السياسية والتشريعية ينبغي التراجع عنه لتكون هناك ثقة في عملية التقدم السلمي في دولنا على مختلف الأصعدة السياسية، والاجتماعية والاقتصادية.

وقالت كاتبة التقرير والخبيرة في مجال حرية التعبير، نهلا المومني، إن الحق في الحصول على المعلومات دعامة أساسية في أي نظام ديمقراطي يسعى نحو الوصول إلى الشفافية ومكافحة الفساد ومزيد من حرية التعبير بمكوناتها كافة، وخاصة حرية الصحافة والإعلام.

وأشارت "المومني"، إلى أن العديد من الدول بدأت تترجم التزاماتها نحو هذا الحق في السنوات الأخيرة من خلال إقرار قوانين تلزم الدول بالإفصاح عن المعلومات، ولكن يبقى السؤال حول مدى مواءمة التشريعات العربية المقرة حاليا مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وكذلك مدى اتفاق الممارسة العملية مع روح وجوهر تلك القوانين.

من جانبه، قال مدير السياسات والبرامج في الاتحاد الدولي للصحفيين، منير زعرور، إن المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام لا تزال في مجملها مقيدة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين المهنية، حتى بعد التعديلات والإصلاحات التي قامت بها بعض الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحد من قدر الصحفيين على نشر الأخبار الدقيقة، وفحص ما يجري في الفضاء العام بشكل مهني.

وأضاف زعرور، أن الوضع القائم يحرم المواطنين والشعوب من حقها في الحصول على أخبار دقيقة ومعلومات وافية عن الأحداث التي تؤثر في حياتهم، ويحرمهم من معرفة تقارير دقيقة عن أداء قادتهم والموظفين العموميين الذين يديرون مؤسسات دولهم، لافتا إلى أن الإبطاء في التحرك يضع مستقبل المنطقة بأسرها في مسار خطير تحكمه الشائعات والأخبار المسيسة. 

وكشف التقرير عن أن كلاً من الأردن واليمن وتونس والمغرب والسودان، أقرت تشريعات تتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، في حين أن دولا عربية أخرى نصت دساتيرها على هذا الحق ولم تصدر قوانين تترجم هذا الأمر بعد ومنها مصر والجزائر، بالإضافة إلى بعض الدول التي وضعت مسودات مشاريع قوانين الحق في الحصول على المعلومات ولم يتم إقرارها ومنها العراق والبحرين وفلسطين.

وأوصى التقرير بضرورة سن تشريع يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في الدول العربية التي لم تضع مثل هذا التشريع بعد، بما يتماشى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

كما أوصى بإقرار ضمانات دستورية تتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في الدول العربية التي لم تكفل الحماية لهذا الحق في دساتيرها، وتوضيح مكانة  الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الهرم التشريعي للدول العربية التي لم تضع هذا النص في دساتيرها.

ودعا التقرير إلى انضمام الدول العربية إلى العهد الدولي لحقوق الإنسان ومصادقتها عليه، بما يكفل الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات.

وأوصى بضرورة سن نصوص قانونية خاصة تتعلق بوضع مسار سريع للصحفيين فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات، بجانب وضع السياسات العامة في الدولة المتعلقة بتغيير ثقافة السرية في المؤسسات والدوائر ولدى الموظفين العاملين فيها.