يوم الصحة العالمي.. جسر دولي لعبور البشر إلى السعادة وتحقيق الرفاه

تعد الصحة بمثابة جواز سفر لمرور البشر إلى ممارسة جميع حقوقهم وواجباتهم خلال فترة حياتهم، ومن ثم فإن تعزيز الصحة والحفاظ على السلامة البدنية والنفسية يعدان جسرا لعبور الجميع إلى أعلى مستويات من الرفاه.

ويحيي العالم اليوم الدولي للصحة، في 7 أبريل من كل عام، للتذكير بأهمية وضرورة إتاحة حصول جميع البشر على الخدمات الصحية اللائقة.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، باليوم العالمي للعام الجاري 2024 تحت شعار "صحتي.. حقي"، وذلك نظرا لتزايد التهديدات المحدقة بحق ملايين الأشخاص في المجال الصحي.

واختير موضوع هذا العام للدفاع عن حق كل شخص في أي مكان في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والمعلومات، فضلا عن مياه الشرب المأمونة والهواء النقي والتغذية الجيدة والسكن الجيد والعمل اللائق والظروف البيئية الملائمة والتحرر من التمييز.

وتلوح في الأفق الأمراض والكوارث التي تسبب الوفاة والعجز، كما تدمر النزاعات حياة الأفراد وتسبب الموت والألم والجوع والضوائق النفسية والأمراض المستعصية.

ويؤدي حرق الوقود الأحفوري إلى أزمة المناخ، ويسلب البشر في الوقت ذاته حقهم في استنشاق الهواء النقي، إذ إن تلوث الهواء الداخلي والخارجي يسبب وفاة فرد واحد كل 5 ثوانٍ.

وخلص مجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصادات الصحة إلى أن الحق في الصحة باعتباره من حقوق الإنسان يحظى بالاعتراف في دساتير ما لا يقل عن 140 بلدا.

ورغم ذلك لا تسن البلدان ولا تطبق قوانين تكفل حق سكانها في الحصول على الخدمات الصحية، وهذا يؤكد أن ما لا يقل عن 4,5 مليار شخص -أكثر من نصف سكان العالم- لم يستفيدوا بالكامل من الخدمات الصحية الأساسية في عام 2021.

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حق الفرد في الحياة والحرية والسلامة، إذ تضمنت المادة 25 على أن "لكل شخص الحق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته، خاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية، وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية".

ويميز هذا النص أنه بدأ بإشارة واضحة إلى الحق في الصحة ثم تطرق إلى حقوق أخرى لازمة لتحقيق الحق في الصحة وأساسية، وهذا يؤكد المفهوم من الحديث والنظرة الشاملة للحق في الصحة الذي يخرجها من الدائرة الضيقة والمفهوم التقليدي الذي يعني عدم المرض.

وجاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على ذات نهج وطريق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في كونه هادفاً إلى حماية جسد الإنسان وسلامته باعتبارهما المقوم الأول والأساسي للحياة.

وانطلاقا من اعتبار أن الاهتمام بالصحة وإقرارها حق من حقوق الإنسان، جاءت المادة الأولى من العهد الدولي بالنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

وجاء العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واضحاً وصريحاً في إقرار الحق في الصحة باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان.

وتجاوز الأمر الإقرار بالحق في الصحة إلى الإقرار بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة، فجاءت الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من هذا العهد الدولي بالنص على أنه "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية".

ويُعد الحق في الصحة وحقوق الإنسان الأخرى المتصلة بالصحة بمثابة التزامات ملزمة قانونياً منصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان الدولية، كما يعترف دستور منظمة الصحة العالمية في الحق في الصحة.

وتلتزم البلدان قانونياً بتطوير وتنفيذ تشريعات وإقرار سياسات تكفل حصول الجميع على خدمات صحية جيدة ومعالجة الأسباب الجذرية للتفاوتات الصحية، بما في ذلك الفقر والوصم والتمييز.

ولا يمكن فصل الحق في الصحة عن حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في التعليم، والحق في المشاركة، والحق في الغذاء، والحق في المسكن، والحق في العمل، والحق في الحصول على المعلومات.

وتساعد التغطية الصحية الشاملة القائمة على الرعاية الصحية الأولية البلدان في إعمال الحق في الصحة من خلال ضمان حصول جميع الناس على خدمات صحية ميسورة التكلفة وبإنصاف.

ويلزم النهج الصحي القائم على حقوق الإنسان البلدان بتطوير نظم صحية فعالة تمتثل بالحقوق وتغير المفاهيم الجنسانية، شاملة، وقابلة للمساءلة، وبتطبيق تدابير الصحة العامة الأخرى التي تعزز العوامل الأساسية المحددة للصحة، مثل الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي.

في عام 1948 دعت جمعية الصحة العالمية إلى تكريس "يوم عالمي للصحة" لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، ومنذ عام 1950 جرى الاحتفال سنوياً بيوم الصحة العالمي.